تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، افتتح سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فعاليات مؤتمر «التهديدات غير التقليدية لمنطقة الشرق الأوسط 2017» والذي يُعقد بالتعاون مع جمعية مكافحة أسلحة الدمار الشامل (CBRNe Society) التابعة لشركة «آي.بي» للاستشارات بمملكة هولندا، وحضر الافتتاح العميد جو حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة، والأعضاء ممثلو الوزارات والجهات الثمانية باللجنة.استعرض العميد جو حسن صالح النصف -خلال كلمة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة- أنشطة وفعاليات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وخططها لتحقيق أهدافها لمكافحة مخاطر أسلحة الدمار الشامل. وأعرب عن القلق من إمكانية حصول التنظيمات «الإرهابية» على أي من تلك الأسلحة؛ مما يشكل تهديداً للسلم والأمن في العالم، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تعيشها العديد من مناطق العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط. وأكد ضرورة العمل على منع التنظيمات الإرهابية من الحصول على تلك الأسلحة؛ لما يشكله ذلك من مخاطر على الدول والأفراد الآمنين، تنفيذا للقرار 1540 (2004) الذي يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل على منع وصول الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية إلى الجهات من غير الدول. إخلاء المنطقة من الأسلحة كما شدد على ضرورة العمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل، تنفيذاً لقرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي عام 1995، والذي جرت بموجبه الموافقة على المد اللانهائي للمعاهدة. وقال إنه حرصاً من دولة قطر على تنفيذ التزاماتها الدولية من أجل بناء عالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، فقد أُنشئت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004 لجنة دائمة بوزارة الدفاع بدولة قطر، ولتكون هيئة وطنية منوطاً بها تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل. وأشار إلى أنه منذ قيام اللجنة، نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات والفعاليات على المستويين المحلي والدولي، كان من أهمها افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عام 2012، والذي يُعدّ المركز الإقليمي الأول على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم برامج بناء القدرات الصناعية، وتعزيز المؤسسات، لتنفيذ الالتزامات الدولية في مجالات الأمن وحظر الانتشار على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث نظم أكثر من 50 برنامجاً منوعاً لورش تدريبية، وندوات، واجتماعات سنوية، وتمارين عملية، ومؤتمرات دولية، ومنتديات كيميائية، ويجري من خلاله تنظيم هذا المؤتمر. تطوير التعاون الدولي كما أشار إلى أنه انطلاقاً من حرص دولة قطر على مكافحة الإرهاب بأشكاله، تحرص اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على التعاون مع أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتطوير التعاون الدولي للأغراض غير المحظورة، حيث تولى مركز الدوحة الإقليمي تنظيم 26 برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة، لتغطية المجالات الرئيسية للمواد السابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية. ثم ألقى السيد إيلجا مونسن -المدير العام لشركة «أي.بي» للاستشارات- كلمة جمعية مكافحة أسلحة الدمار الشامل، وتُعدّ هذه الجمعية بمثابة نواة للمجتمع المدني، حيث تسعى لمواجهة مخاطر أسلحة الدمار الشامل (النووية، والكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية)، وذلك من خلال الشراكة المعرفية، وتعزيز أوجه الابتكار، وبناء الجسور بين الجهات الحكومية والعسكرية والصناعية والعلمية ذات الصلة، وذلك بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.;