اعتماد مشروع القانون 62 من قبل غالبية الليبراليين في الجمعية الوطنية في كيبيك بعد سنتين من النقاش الحاد.حيث صوت 66 نائبا، منهم 65 من حزب كبيك الليبيرالي، بالإضافة إلى صوت العضو المستقل جيري سكلافونوس. بينما صوت 51 نائبا من المعارضة ضده، بمن فيهم البرلمانيون المستقلون مارتين أويليت وكلود سوربرينانت. وينص القانون الجديد على إمكانية طلب بعض التدابير التي وُصفت بالمعقولة أو استثناءات بتعبير آخر قد تُمنح بموجب ميثتق الحقوق والحريات في كندا وهو وثيقة دستورية تضمن حرية المعتقد. حيث تتم بموجبه دراسة هذه الاستثناءات حالة بحالة. واللافت أن القانون الجديد الذي سُنّ باسم الحياد الديني والعلمانية، لا يمنع ارتداء الصليب من قبل موظفي القطاع العام ولا يمنع الصليب الذي يزين برلمان كيبيك والذي يُنظر إليه على أنه جزء من تراث كيبيك. وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بحلول الاول من يوليو تموز المقبل.