تتسع هوة الخلافات بين الانقلابيين في اليمن، ما قد يدفع بالعلاقات بين الطرفين، إلى سيناريوهات غير متوقعة. وتحولت هذه الخلافات في الآونة الأخيرة، إلى مواقف سياسية، حيث يواصل الانقلابيون الحوثيون التنكيل بأتباع المخلوع صالح، وتشديد قبضتهم على ما تبقى له من وحدات عسكرية، على خلفية اتهامه بالسعي للانقلاب عليهم، وتأليب الشارع عليهم. ورغم الاتفاق على هدنة إعلامية، تم بموجبها اعتقال أكثر من خمسة من الكتاب والصحافيين الموالين للمخلوع بتهمة التشهير بالحوثيين، واتهامهم بالفساد والاستيلاء على عائدات الضرائب والجمارك وتجارة المشتقات النفطية، استصدر الانقلابيون الحوثيون، حكماً بالسجن لمدة عام على القيادي في حزب المخلوع، أمين جمعان، والذي يستغل موقع القائم بأعمال أمين العاصمة صنعاء، وكذا لقيادي الآخر بتهم تتعلق بالفساد. تصعيد هذه الإجراءات رافقها خطوات عسكرية لانتزاع ما تبقى من وحدات تدين بالولاء للرئيس المخلوع في جنوبي العاصمة ومسقط رأسه، كما رفضوا السماح للمحسوبين عليه بالمشاركة في جبهات القتال إلا تحت إمرة قادتهم، وتزامن ذلك مع هجوم عنيف شنه نشطاء وكتاب حوثيون ضد المخلوع صالح، اتهموه بالخيانة والتآمر، وأنه لوث الدوائر الحكومية بالفساد طوال سنوات حكمه، وأنه اليوم يسعى لإلصاق التهمة بهم. وقامت صحيفة «اليمن اليوم»، الناطقة بلسان المخلوع، بمهاجمة وزراء في حكومة الانقلابين، واتهامهم بالفساد وتوظيف الأقارب والتلاعب بالأموال العامة، فيما موظفو الدولة بدون رواتب منذ ما يزيد على عام، رد هؤلاء وفتحوا ملف الاغتيالات والإعدامات التي تمت أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع، وخصوصاً الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي ورفاقه، وأولئك المحسوبين على المعارضة اليسارية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ورغم محاولات قيادة تحالف الانقلاب، احتواء الخلافات المتصاعدة، إلا أن هوة الخلافات حالت دون ذلك، حيث أقام الحوثيون دعاوى قضائية ضد صحافيين وكتاب موالين لحزب المخلوع، كما اتهموا آخرين بالوقوف وراء تحريض المعلمين على الإضراب، ورفض استئناف العام الدراسي قبل صرف الرواتب المتأخرة. محاولات وفِي حين سعى الحوثيون إلى الاستعانة بأنصارهم للقيام بمهمة تعليم الطلاب، بدلاً عن المضربين، وفشل هذه الخطوة، انتقل الخلاف إلى طور آخر، برفض حزب المؤتمر الشعبي اقتراحاً من الحوثيين بالاستعانة بخريجي الشهادة الثانوية العامة في استئناف العام الدراسي، حيث يؤكد المؤتمر الشعبي، أن الأموال المحصلة من الجمارك والضرائب ومن شركات الاتصالات العامة والخاصة، تكفي لتغطية رواتب الموظفين، لكن وزير إعلام حكومة الانقلاب، القيادي في جماعة الحوثي، رد واتهم المؤتمر الشعبي ورئيسه بالفساد، ونشر أرقاماً قال إن الرئيس المخلوع وحكومته أنفقوها أثناء فترة حكمه. سياسياً، أوصد الحوثيون الباب أمام محاولات حزب المخلوع، التواصل مع أطراف إقليمية ودولية، بحثاً عن تسوية سياسية من خلال وزارة الخارجية، وألزموا الوزير المعين عن حزب المؤتمر الشعبي، هشام شرف، باقتصار عمله على نقل الرسائل التي يعتمدها ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، أو استقبال رسائل البعثات الدولية، وعرضها على الحكومة والمجلس السياسي، لمناقشتها والرد عليها.