كوبنهاغن/باماكو - تتسع هوة الخلافات بين المجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ الانقلاب على السلطة المنتخبة في أغسطس/اب 2020 والقوى الغربية التي تدخلت قبل سنوات ضمن عملية عسكرية واسعة ضد الجماعات الجهادية. وفي أحدث خلاف معلن، اضطرت الدنمارك الخميس إلى الإعلان عن عزمها سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من مالي تلبية للطلبات المتكرّرة التي وجّهها إلى كوبنهاغن المجلس العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية. ونددت الدنمارك "بلعبة سياسية قذرة" من باماكو، في حين يشكل انسحابها ضربة قاسية للقوة الأوروبية لمكافحة الجهاديين بقيادة فرنسا. وقال وزير الخارجية الدنماركي يبيه كوفود بعد اجتماع في البرلمان إنّ "جنرالات الانقلاب أصدروا بيانا واضحا أكدوا فيه أن الدنمارك غير مرحّب بها في مالي"، مضيفا "نحن لا نقبل بذلك ولذا قررنا إعادة جنودنا إلى الوطن". وتابع "نحن هناك بناء على دعوة من مالي. جنرالات الانقلاب وفي لعبة سياسية قذرة، سحبوا الدعوة... لأنهم لا يريدون طريقا سريعا للعودة إلى الديمقراطية". وسارع وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إلى التعبير عن دعمه للدنمارك. وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره النيجيري حاسومي ماسودو إنّ "المجلس العسكري غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة... ويتحمل المسؤولية الكاملة عن انسحاب القوات الدنماركية وينعزل أكثر فأكثر عن شركائه الدوليين". وأعلن الوزير الفرنسي عن "محادثات مع جميع شركائنا، تتناول عواقب هذه القطيعة المزدوجة السياسية والعسكرية في آن من قبل المجلس العسكري". وتعقد الدول المشاركة في القوة الأوروبية مؤتمرا عبر الفيديو الجمعة يتناول مستقبل مجموعة القوات الخاصة الأوروبية (تاكوبا) التي تم تأسيسها في 2020 بمبادرة من فرنسا بهدف تقاسم الأعباء في الساحل، وانضمت إليها الدنمارك. ووصلت الكتيبة الدنماركية إلى مالي الأسبوع الماضي للمشاركة في قوة تاكوبا. وفي خطوة مفاجئة، طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ تنفيذه انقلابا عسكريا في 2020، من الدنمارك مساء الاثنين سحب كتيبتها بدعوى أنّ نشرها "تم من دون موافقته". وردّت الدنمارك بداية بأنها موجودة في البلاد بناء على "دعوة واضحة" من باماكو، مذكرة بمواقف السلطات المشجعة حتّى عقب الانقلاب. لكنّ الحكومة الانتقالية المالية كرّرت طلبها "بإصرار" ليل الأربعاء-الخميس. وقالت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن "لا يمكننا البقاء في حين أنّ السلطات في مالي لا تريدنا"، مضيفة "لا نريد كذلك أن نصبح سخرية الجميع". وأكدت في تصريح للصحافيين أنّ "إعادة القوات إلى بلادها سوف تستغرق بعض الوقت". وفي حين يتعذّر وضع جدول زمني، رأى الجيش الدنماركي في بيان أنّ إعادة الجنود والعتاد إلى الدنمارك تحتاج "عدة أسابيع". وتأتي هذه النكسة الجديدة للقوة الأوروبية لمكافحة الجهاديين وسط تدهور العلاقات بين باماكو وباريس التي تقود قوة تاكوبا. وكانت القوة الأوروبية قد طلبت الأربعاء من المجلس العسكري في مالي "احترام الأسس المتينة للتعاون الدبلوماسي والعملاني". وازدادت حدة تدهور العلاقات الفرنسية-المالية بعد وصول العسكريين إلى السلطة إثر انقلاب في اغسطس/اب 2020، وتراجعهم عن تعهدهم الرئيسي بإجراء انتخابات في فبراير/شباط 2022 تعيد المدنيين إلى رأس السلطة في مالي. ويخشى المجتمع الدولي حاليا من وجود مجموعة "فاغنر" شبة العسكرية الروسية المثيرة للجدل على الأراضي المالية. واتهمت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الثلاثاء المجلس العسكري بمضاعفة "الاستفزازات". وردّ عليها أحد كبار المسؤولين في المجلس و"نصحها" بالسكوت، من خلال استذكار "جملة لألفرد دو فيني عن أهمية الصمت". وأُعلن عن صول الجنود الدنماركيين في 18 يناير/كانون الثاني، بينما كان متوقعا منذ ربيع 2021. وأرسل الجيش الدنماركي المخضرم بفعل مشاركته بمعظم التدخلات العسكرية الغربية منذ 20 عاما (أفغانستان، العراق، ليبيا...) تعزيزات إلى مالي في السنوات الماضية، منها إلى قوة مينوسما التابعة للأمم المتحدة ومنها إلى قوة برخان الفرنسية، بما ذلك مروحيات. ويستثني قرار الخميس القوات الدنماركية المشاركة في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي باريس أكّد وزير الخارجية النيجيري "تطابق وجهات النظر" بين باريس ونيامي. وقال "نحن عازمون على الاستمرار في هذه المعركة في إطار واضح من العلاقات المتحضرة مع شركاء الدولة لمكافحة الإرهاب والتغلب عليه". ومالي هي إحدى الدول التي تحظى بالأولوية في البرنامج الدنماركي للمساعدة على التطوير. وبين 2017 و2022 تم تخصيص حوالي 122 مليون يورو لهذا البلد الإفريقي ولا سيما من أجل دعم اللامركزية وحقوق الإنسان، كما أن العديد من المنظمات غير الحكومية الدنماركية والاسكندنافية ناشطة في مالي.