وجهت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد رسميا اتهامات، اليوم الخميس، لرئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته وزوجها في مزاعم تتصل بامتلاكهما لشقق فخمة في لندن وهي اتهامات قد تقود إلى حبس الزعيم السابق. ووصف شريف هذه الإجراءات بالمؤامرة، مشيرا إلى تدخل الجيش القوي لكن معارضيه أشادوا بها كمثال نادر على أن الأغنياء والأقوياء تجري محاسبتهم مثل غيرهم. واستقال شريف (67 عاما) في يوليو الماضي بعد حكم للمحكمة العليا بتجريده من منصبه لعدم إفصاحه عن مصدر دخل يقول إنه لم يحصل عليه لكنه ظل ممسكا بزمام الحزب الحاكم وهو حزب الرابطة الباكستاني- جناح نواز شريف. وقال شريف، للصحفيين في لندن في تصريحات بثها تلفزيون "جيو" المحلي، إنه ليس هناك سابقة لتوجيه اتهامات لشخص غيابيا. وأضاف "يحدوني أمل أنني سأحصل على العدالة"، مشيرا إلى أنه سيعود إلى باكستان لحضور الجلسة المقبلة في المحكمة. وقال صحفي حضر جلسة المحكمة التابعة للمكتب الوطني للمحاسبة إن القاضي بشير أحمد وجه الاتهامات لشريف وابنته مريم وزوجها محمد صفدر. وقالوا جميعا إنهم أبرياء مما نسب إليهم. وحضرت مريم وزوجها الجلسة لكن شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء لفترتين في تسعينيات القرن الماضي، أرسل ممثلا عنه لوجوده في العاصمة البريطانية لندن لرعاية زوجته المريضة التي تعالج من السرطان هناك. ... المزيد