حمد الخلف| رد النائبان العدساني وعبدالكريم الكندري على طلب الاستيضاح المقدم من العبدالله، مشيرَين الى ان صحيفتهما كانت واضحة وتشير بصراحة للمخالفات الصارخة واستباحة المال العام وتفاقم المخالفات وزيادة الهدر وعدم الضبط دون الالتزام في أوجه الصرف وهي مرصودة بصحيفة الاستجواب. وقالا إن صحيفة الاستجواب بينت حجم المخالفات وعدم الالتزام بقواعد الميزانية والهدر وزيادة المصاريف ومنها زيادة العُهَّد التي لم تتم تسويتها وقد ذكر في الصحيفة النص الآتي «الأمانة العامة نحو 12 مليون دينار إضافة إلى الجهات الأخرى التي تتبع الوزير المستجوب مثل إدارة الفتوى والتشريع نحو 84 ألف دينار والإدارة العامة للإطفاء نحو 2.8 مليون دينار وديوان الخدمة المدنية نحو 26 مليون دينار». وكذلك بصحيفة الاستجواب وتحديداً صفحة 7 أشارت إلى مخالفة قواعد الميزانية وكذلك مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 إضافة إلى صفحة 18 قد وضحنا استمرار عدم توافر هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بإدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2011 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية. وختما ردهما «بأن الاستجواب المقدم للوزير جاء واضحاً ومنصباً على وقائع محددة، والملاحظات والمخالفات الواردة فيه مقتبسة من تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، لذا نطالب الوزير المستجوب الرجوع لذات الصحيفة وتقارير الجهات الرقابية في تبيان طلبكم بالاستيضاح والوثائق والمستندات». من جانب آخر، أعلن النائبان فيصل الكندري وعمر الطبطبائي عزمهما التقدم باستجواب لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق خلال أيام قليلة. وقال الكندري في تصريح صحافي إنه سوف ينسق مع النواب بهذا الشأن، خصوصاً الزملاء الذين هددوا بمساءلة المرزوق. من جهته، أكد النائب عمر الطبطبائي أنه سيشارك الكندري في تقديم الاستجواب وبالتنسيق مع النواب الذين بينوا نيتهم في مساءلة وزير النفط. وأوضح أنه تمت إضافة بعض المحاور إلى المحاور الأربعة التي ذكرها الكندري، لافتا إلى أن مجمل المحاور قد تصل إلى ثمانية، نظراً لما اعتبره انتهاكات صريحة في قطاعي النفط والكهرباء والماء. وأكد أن مساءلة الوزير ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، معتبرا أنها أصبحت استحقاقا سياسيّا نتيجة عدم تعاون الوزير إضافة إلى العبث الذي يمارس في وزارتي النفط والكهرباء والماء.