حمل النائب عمر الطبطبائي وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق مسؤولية تجاهل وتأخر الردود على الأسئلة البرلمانية، مؤكدا أن "هناك تلاعباً في القطاع النفطي يستوجب اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للبترول ومحاسبة جميع القياديين الذين تعدوا على صلاحيات المجلس". وقال الطبطبائي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس، إن قيادات نفطية تتعدى على صلاحيات ممثل الأمة بتحريف الأسئلة البرلمانية، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك ووقف "الباكيجات المليونية" التي تصرف لهم. وأوضح انه وجه اسئلة برلمانية عدة لم يتم الرد على بعضها، وما تم الرد عليه جاء بناء على صياغة محرفة، معتبرا أن "ذلك يسرع من خطوات الوزير نحو الهاوية بسبب ثقته بمن هم ليسوا أهلا للثقة". وطالب الطبطبائي وزير النفط بتقديم استقالته والاعتذار للشعب الكويتي ان كان ذلك قد تم بإيعاز منه، أو مواجهة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكداً انه إذا "قام الوزير بتوقيع الإجابات وهو لا يعلم بموضوع التزوير فالمصيبة أعظم وعليه ايضا ان يعتذر للشعب ويحاسب من تسببوا في تزوير السؤال". على صعيد آخر، أعلن الطبطبائي رفضه تسليم الثروة الوطنية لإحدى الشركات الاجنبية التي جرحت مشاعر الكويتيين من خلال الغرامة المليارية، مستغربا التوجه الى تسليم الثروة الوطنية، ممثلة بشركة "ايكويت" الى قيادي اجنبي. وطالب الطبطبائي الوزير بأن يطلب إعفاءه من منصبه إذا كان غير قادر على ادارة دفة الوزارة، مؤكدا مد يده للتعاون إذا لمس تجاوبا من الوزير وإلا فسيتم مواجهته على المنصة بداية دور الانعقاد المقبل. وقال إنه سيوجه مجموعة من الأسئلة البرلمانية للمرة الأخيرة إلى وزير النفط خلال الأيام المقبلة، وإذا جاءت الاجابة بأن الاسئلة غير دستورية او تم التلاعب فسيتخذ إجراء يحفظ مستقبل الكويت والقطاع النفطي وأبناء القطاع النفطي. من ناحيته، وجّه النائب فيصل الكندري سؤالاً إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بشأن نشر إحدى الصحف المحلية خبراً عن "تعيينات في القطاع النفطي من خلال شركة خاصة". وتساءل الكندري: هل حصلت مؤسسة البترول الكويتية على موافقات رسمية بشأن تعيين غير كويتيين في القطاع النفطي من خلال شركات خاصة؟ طالبا تزويده بالمخاطبات والكتب الرسمية كافة بين المؤسسة وإدارة الفتوى والتشريع والشركة المعنية وتاريخ توقيع العقد. وأضاف: ما الجهة التي أعطت الموافقة؟ وهل تملك الصلاحية؟ وما السند القانوني لذلك؟ ومن قام بالاعتماد؟ وما الوظائف التي تطلبها المؤسسة لسد النقص من غير الكويتيين في شركات النفط؟ وهل بعد اكثر من 65 عاماً من العمل في المجال النفطي لم تستطع المؤسسة تقدير احتياجها من العمالة الوطنية لتأهيلهم وانخراطهم بالمجال النفطي؟ وزاد: هل طرحت المؤسسة مناقصة رسمية على الشركات بشأن توفير عمالة للقطاع؟ وإذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بالاعلان المنشور في الصحف وتاريخ المناقصة وشروطها.