أحال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري واقعتين إلى النيابة العامة، بشبهة اهدار المال العام، من خلال مناقصات وعقود الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وتأتي الإحالة في اطار الجهود المبذولة والمساعي المستمرة لمتابعة تنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة ومعاقبة المسؤولين الذين تسببوا في هدر المال العام من خلال هيئة الزراعة، ووفاء بالعهود التي التزم بها الوزير الجبري أمام مجلس الأمة. وأوضح الجبري لـ «الراي» ان القانون والمحاسبة لن يستثنيا أحداً، ولن يفلت من العقاب من ساهم في هدر المال العام أو تأخر في تسهيل معاملات المواطنين، أو حرمهم من حقوقهم. وأكد الجبري أن الجميع سواء أمام القانون تطبيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، مشيراً إلى أن الإحالة على النيابة جاءت تنفيذاً لما تعهد به أمام مجلس الأمة في تنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة وتلافيها، من خلال مراجعة العقود والمناقصات الخاصة بهيئة الزراعة وفق لجان حيادية من قانونيين ومحاسبين وفرق عمل، شكلت لحصر المخالفات والتجاوزات ولاتخاذ اللازم قانونياً حيال المخالف من تلك العقود والمناقصات.