استضافت الدوحة الاجتماع السنوي الرابع لممثلي الصناعة الكيميائية والسلطات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري. وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في بيان لها: «إن هذا الحدث السنوي يعزز التعاون بين الهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية والصناعات الكيميائية، بصفتها جهة معنية مهمة على الصعيد الوطني». وأكدت أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز الوفاء بالعديد من التزامات الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بنظام التحقق بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ولفتت المنظمة إلى أن ممثلي نحو 20 دولة طرفاً في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من جميع المناطق شاركوا في الاجتماع، إلى جانب ممثل عن المجلس الدولي للرابطات الكيميائية وخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يعقد سنوياً منذ عام 2014، بالتعاون الوثيق بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة. وقد ساهمت هذه الأحداث إسهاماً كبيراً في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية في البلدان المشاركة. وأشار إلى أنه منذ عام 2012، وبالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ نظّمت دولة قطر -من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل- 26 برنامجاً لمكافحة الإرهاب الكيميائي؛ حيث غطت هذه البرامج -بمساهمة قطر- المجالات الرئيسية للمواد السابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية، وذلك لتعزيز قدرات الدول الأطراف على التصدي للتهديد الكيميائي وتعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء، وقد تم تمويل الفعاليات بشكل كامل بواسطة الأموال الطوعية التي قدمتها دولة قطر إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. دعم قطر وقال البيان: «إن دولة قطر ساهمت بسخاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك من خلال دعم أنشطة بناء القدرات من أجل التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في السنوات الماضية». وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية -بوصفها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية- على المسعى العالمي للقضاء على الأسلحة الكيميائية نهائياً. ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في العام 1997، وبأعضائها البالغ عددهم 192 من الدول الأطراف، فهي تُعتبر أنجح اتفاقية لنزع الأسلحة تلغي فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. وأشار البيان إلى أنه تم تدمير ما يزيد عن 96 في المائة من مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة، بموجب عملية التحقق التي قامت بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ونالت المنظمة، في إطار جهودها المكثفة في مجال القضاء على الأسلحة الكيميائية، جائزة نوبل للسلام للعام 2013.;