أشار «بيت التمويل الكويتي» إلى تزامن بداية شهر سبتمبر مع عطلة عيد الأضحى المبارك ونهاية موسم الحج، انعكس على انخفاض عدد أيام التداول في هذا الشهر، ما يفسر انخفاض التداولات العقارية مقارنة بها في أغسطس، برغم زيادتها في قطاع السكن الخاص وتضاعفها في الاستثماري. ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى أن هذا الأداء جاء مدفوعاً بتراجع استثنائي في القطاع التجاري إلى مستوى لم يشهده في أكثر من 3 سنوات، في حين تراجع التداولات العقارية في القطاع الحرفي عن شهر أغسطس وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية المعتادة في سبتمبر، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الصفقات المتداولة مدفوعاً بزيادة عددها في السكن الخاص والقطاع الاستثماري، برغم تراجعه في القطاع التجاري مسجلاً صفقة واحدة فقط في سبتمبر وانخفاض عددها في القطاع الحرفي بنحو طفيف. وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة التداولات بنسبة 34 في المئة بنهاية سبتمبر على أساس سنوي مستمرة في تحركات تسير في اتجاه تصاعدي، في الوقت الذي تزايد ارتفاع عدد التداولات مسجلاً ما يقترب من 39 في المئة خلال سبتمر، مع ارتفاع مؤشرات التداول من حيث القيمة والعدد في القطاعات العقارية وتراجع عددها فقط في القطاع الاستثماري. وذكر أنه باستثناء القطاع التجاري الذي شهد تراجعاً في سبتمبر من حيث القيمة والعدد، فقد بقي عدد التداولات في القطاع الحرفي عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، منوهاً بانخفاض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 21 في المئة بسبتمبر على أساس شهري، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط قيمة الصفقة في كل القطاعات. وأفاد أن القطاع السكني كان الأقل ارتفاعاً في حين ارتفع القطاع الاستثماري بأكثر من النصف، بينما تضاعف متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري، فيما تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الحرفي إلى أقل مستوى في نحو 3 سنوات. وأظهر تأثر قيمة التداولات العقارية بشدة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق له مع تراجع قيمتها وعددها في القطاع التجاري بنسبة 86 في المئة وعددها بنسبة 93 في المئة، موضحاً أنه الرغم من ذلك تضاعف متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع، وسط انخفاض قيمة تداولات القطاع الحرفي إلى مستوياتها المعتادة برغم تراجع عدد الصفقات في هذا القطاع إلى أقل من مستوياتها الاستثنائية في الشهرين الماضيين أثر واضح في الحد من نشاط تداولات القطاع العقاري. وبين التقرير أنه على الجانب الآخر تضاعفت قيمة تداولات القطاع الاستثماري مع ارتفاع كبير لعدد صفقاته، بما يقترب من 25 في المئة، ويظهر ذلك في ارتفاع ملحوظ لمؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري التي ارتفعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 54 في المئة، كما ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 21 في المئة مع ارتفاع عدد صفقاته بنسبة 14 في المئة، ما ساهم في زيادة متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 6 في المئة على أساس شهري. وذكر أن قيمة التداولات العقارية بلغت 166.7 مليون دينار في سبتمبر مقابل نحو 193 مليون دينار في أغسطس، لتسجل بذلك تراجعاً شهرياً تقترب نسبته من 14 في المئة، وهو الثاني على التوالي، وهو ما يعبر عنه تذبذب قيمة التداولات في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في النصف الثاني من العام بعد أن كان اتجاهها العام يسير في مسار تنازلي قبل ذلك، وقد حال تراجع التداولات في القطاعين التجاري والحرفي من ارتفاع قيمة التداولات العقارية خلال سبتمبر، ولم ينجح النشاط الملحوظ في القطاعين السكني والاستثماري في دفع التداولات العقارية إلى الارتفاع، في الوقت الذي مازالت التحركات المحسوبة على أساس سنوي لتداولات العقار تواصل مسارها التصاعدي مع ارتفاعها بنسبة 34 في المئة خلال سبتمبر. ولفت التقرير إلى زيادة مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية إلى 9.8 مليون دينار في سبتمبر بزيادة شهرية 12 في المئة، بعدما انخفض متوسط التداول اليومي إلى 15 في المئة على أساس شهري حين بلغ حجمه في أغسطس 8.8 مليون دينار، وقد بلغ عدد أيام التداول 17 يوماً في سبتمبر مقابل 22 يوماً في أغسطس، كما ارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة كبيرة بلغت 81 في المئة على أساس سنوي. ولاحظ حصول اتجاه تصاعدي قوي لتحركات متوسط التداول اليومي، وأنه يبدو أن وقوع هذا الشهر في نهاية موسم الحج ربما ساهم في تخفيض قيمة التداول في القطاع التجاري والحرفي. ولفت التقرير إلى اقتراب التداولات العقاراية بالعقود من 148 مليون دينار في سبتمبر، مقابل 188 مليون دينار في أغسطس، مبيناً أنها مازالت تتسم بالتذبذب في العام الحالي بعدما سارت في اتجاه تنازلي قبل ذلك، وتراجعت بنسبة 21 في المئة على أساس شهري في سبتمبر، لكنها أكبر بنسبة 24 في المئة، من قيمتها في سبتمبر 2016. وتابع التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية بلغ 448 ألف دينار في سبتمبر، مقابل 565 ألف دينار في أغسطس، إذ مازال هذا المؤشر يتسم بالتذبذب الذي ربما يتجه في اتجاه تصاعدي، بحيث انخفض المؤشر بنسبة 21 في المئة بسبتمبر عن أغسطس الذي سجل تراجعاً على أساس شهري نسبته 11 في المئة. وأشار إلى زيادة عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 372 صفقة (318 عقداً، 54 وكالات) في سبتمبر بنسبة 8.8 في المئة عن عددها في أغسطس الذي انخفض بشكل كبير نسبته 23 في المئة على أساس شهري، ليواصل عدد الصفقات بذلك اتجاهه التنازلي في المدى القريب، إذ مازال يسجل تحركات شهرية متذبذبة. وأفاد بأنه على أساس سنوي ارتفع عدد الصفقات بنسبة تقترب من 39 في المئة، ما ساهم في تواصل الاتجاه التصاعدي القوي للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لعدد الصفقات.