ارتفعت قيمة التداولات العقارية للسكن الخاص في أغسطس أكثر من 16 في المئة عن قيمتها في يوليو، وزاد متوسط قيمة الصفقة بنسبة 7 في المئة، في حين انخفضت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بنسبة 7 في المئة ورغم ذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري بنسبة 3 في المئة، أما تداولات العقارات التجارية فقد تراجعت بنسبة 19 في المئة. انخفضت قيمة التداولات بنهاية أغسطس مقارنة مع قيمتها في يوليو، ويأتي ذلك مدفوعاً بتراجع ملحوظ في القطاعات العقارية باستثناء قطاع العقار السكني الذي سجل زيادة شهرية كبيرة، وشهد أغسطس للمرة الأولى معدل نمو ايجابي مقارنة بأداء نفس الشهر خلال خمس سنوات في القطاع السكني. أما على أساس سنوي فقد انخفضت التداولات العقارية في أغسطس العام الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي على إثر التراجع الملحوظ في جميع القطاعات. وحسب التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، انخفض متوسط الصفقة العقارية في أغسطس على أساس شهري، في حين زاد متوسط قيمة الصفقة في القطاعات العقارية باستثناء العقار التجاري، إذ انخفض متوسط قيمة العقار التجاري في أغسطس مقارنة بالشهر السابق له. وبمقارنة الأداء السنوي لمتوسط قيمة الصفقة العقارية في أغسطس فإنه يعاود ارتفاعه مقارنة بالعام الماضي بعد انخفاض دام ثلاثة أشهر متتالية، حيث زاد متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري بشكل كبير، وارتفعت كذلك قيمة الصفقة في القطاع السكني، في حين سجلت انخفاضاً في القطاع التجاري خلال أغسطس عن نفس الشهر من العام الماضي. وارتفعت قيمة التداولات العقارية للسكن الخاص في أغسطس بأكثر من 16 في المئة عن قيمتها في يوليو، كما زاد متوسط قيمة الصفقة بنسبة 7 في المئة، في حين انخفضت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بنسبة 7 في المئة خلال أغسطس، وبرغم ذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري بنسبة 3 في المئة، أما تداولات العقارات التجارية فقد تراجعت بنسبة 19 في المئة، وهو ما دفع متوسط قيمة الصفقة من العقار التجاري إلى الانخفاض بنسبة كبيرة قدرها 32 في المئة عن يوليو، وكان من أبرزت تداولات العقارات التجارية خلال أغسطس مبنيان تجاريان في منطقة القبلة بمحافظة العاصمة بقيمة 11 مليون دينار، كذلك ثلاثة أراضي تجارية في منطقة صباح الأحمد البحرية بمحافظة الأحمدي قيمتها 5.3 ملايين دينار. أما على أساس أداء القطاعات العقارية مقارنة بذات الشهر أغسطس من العام الماضي، فقد تراجعت قيمة تداولات القطاع السكني بنسبة 9 في المئة، في حين ارتفع متوسط قيمته بنسبة 4 في المئة، أما العقارات الاستثمارية فإنها تواصل تراجعها السنوي لكن بأقل حدة مسجلة معدل انخفاض نسبته 32 في المئة، وبرغم ذلك زاد متوسط قيمة العقار الاستثماري على أساس سنوي وللمرة الأولى منذ عام ونصف العام، وبما يقترب من 31 في المئة، أما القطاع التجاري فقد تراجعت قيمة تداولاته بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي، وانعكس ذلك في انخفاض متوسط قيمة العقار التجاري بنسبة قدرها 15 في المئة. التداولات العقارية الإجمالية انخفضت قيمة التداولات العقارية في أغسطس بشكل طفيف مقارنة بقيمتها في شهر يوليو، لتستقر في أغسطس عند أدنى مستوياتها خلال 3 سنوات مضت، حيث إن قيمة التداولات العقارية كانت تتجه إلى الانخفاض، باستثناء بعض الأشهر القليلة، فقد انخفضت بنسبة 0.4 في المئة، أي حوالي 0.6 مليون دينار، لتقترب قيمة التداولات العقارية من 156 مليون دينار في أغسطس. ويأتي هذا الأداء الشهري بعد انخفاض شهري كبير وصل إلى 24 في المئة في يوليو، أما على أساس المقارنة بقيمة التداولات العقارية في العام الماضي، فقد انخفضت في أغسطس بنسبة أقل حدة من تراجعها السنوي في يوليو، مسجلة تراجعاً نسبته 24 في المئة عن أغسطس من العام الماضي. وقد تراجع خلال أغسطس متوسط المبيعات العقارية اليومية، مقارنة مع يوليو، برغم زيادة عدد أيام التداول إلى 23 يوماً في شهر أغسطس، مقارنة مع 18 يوماً في يوليو، لتصل قيمة التداولات اليومية إلى 6.8 ملايين دينار في أغسطس، وهي أدنى مستوى في عامين، وبانخفاض نسبته 22 في المئة عن متوسط التداول اليومي في يوليو، وبانخفاض وصل إلى 27 في المئة عن متوسط قيمة التداولات اليومية في أغسطس من العام الماضي، ليستمر اتجاه معدل التداول اليومي نحو الانخفاض وذلك منذ حوالي عامين. توزيع التداولات انخفضت قيمة التداولات العقارات المسجلة بالعقود بنسبة 11 في المئة، أي حوالي 17 مليون دينار في أغسطس عن الشهر السابق له، لتصل إلى 134 مليون دينار، ويمثل هذا المعدل نصف تراجعها الشهري في يوليو، وقد تحسن معدل تراجعها السنوي المتواصل من عامين خلال أغسطس عن الشهر السابق له، مسجلا 31 في المئة، لكن هذا التراجع يفوق تراجعها في العام الماضي بمقدار 8 في المئة. وارتفعت التداولات العقارية بالوكالات إلى أعلى مستوياتها في العام الحالي وفاقت 21.5 مليون دينار في أغسطس، بزيادة شهرية مقدارها 16 مليون دينار، كما ارتفعت بأكثر من 11 مليون دينار عن قيمة تداولات الوكالات في نفس الشهر من العام الماضي. استحوذت تداولات السكن الخاص على نصف التداولات العقارية في أغسطس، مرتفعة بمقدار 7 في المئة عن حصتها التي شكلت حوالي 43 في المئة في يوليو، ومازال قطاع السكن الخاص يأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات الأخرى من حيث قيمة التداول. وانخفضت حصة العقارات الاستثمارية في أغسطس إلى 37 في المئة من التداولات العقارية، مقابل حصة ساهمت بحوالي 40 في المئة من قيمة التداولات في يوليو، ومازالت في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية. وللمرة الرابعة على التوالي، انخفضت حصة العقارات التجارية إلى 11 في المئة في أغسطس مقابل 13 في المئة من التداولات العقارية في يوليو. كما انخفضت كذلك مساهمة قطاع العقارات الحرفية والمخازن إلى النصف، مستحوذة على 2 في المئة من التداولات العقارية في أغسطس، مقابل 4 في المئة في يوليو، ولم تسجل البيانات الواردة أي تداولات للشريط الساحلي في أغسطس. تداولات السكن الخاص زادت قيمة التداولات على عقارات السكن الخاص بنسبة شهرية ملحوظة فاقت 16 في المئة، أي بمقدار 11 مليون دينار في أغسطس، وذلك بعدما انخفضت بنسبة شهرية كبيرة وصلت 30 في المئة في يوليو، فقد بلغت تداولات السكن الخاص 78 مليون دينار خلال أغسطس، وبشكل عام تتجه قيمة تداولات السكن الخاص إلى الانخفاض، وقد بلغت أدنى مستوى يشهده شهر أغسطس خلال أكثر من ثلاث سنوات. وعلى أساس سنوي، تحسن معدل تراجعها في أغسطس، مسجلا انخفاضا 9 في المئة، مصححة الاتجاه التنازلي لمعدلات تراجعها السنوية، وتعادل تلك النسبة ثلث تراجعها السنوي في نفس الشهر من العام الماضي، حين بلغت قيمة التداولات 86.2 مليون دينار. تداولات العقارات الاستثمارية بلغت تداولات العقارات الاستثمارية 58 مليون دينار في أغسطس، مقابل 63 مليون دينار في يوليو، بنسبة انخفاض شهرية قدرها 7 في المئة، أي 4.4 ملايين دينار، وبعدما تراجعت بنسبة شهرية أكبر قدرها 17.9 في المئة في يوليو، لكن قيمة تداولات القطاع الاستثماري تتجه نحو الانخفاض ومازالت تشهد أداء شهريا متذبذبا، لكنها تبقى معدلات أفضل من التراجع الشهري الكبير في أغسطس العام الماضي الذي اقترب من 30 في المئة، أما من حيث المقارنة السنوية، فإن تداولات القطاع انخفضت بنسبة كبيرة وصلت إلى 32 في المئة عن أغسطس العام الماضي الذي أظهر تراجعاً أكبر نسبيا، لكن معدلات تراجعها آخذة في التحسن اعتبارا من يونيو الماضى. التداولات العقارية التجارية بلغت تداولات العقارات التجارية خلال أغسطس 16.5 مليون دينار، من بينها نحو 11 مليون دينار من تداولات تمت بالوكالات للمرة الأولى في عامين، وبرغم ذلك انخفضت تداولات القطاع بنسبة 19 في المئة، أي حوالي 3 ملايين دينار، مقارنة مع تداولات يوليو، ويأتي هذا بعدما تراجعت في يوليو بنسبة أكبر وصلت 32 في المئة، لكن معدل انخفاضه في أغسطس هذا العام يفوق تراجع أغسطس العام الماضي، إذ إن مستويات تداولات القطاع التجاري في اتجاه تنازلي منذ بداية العام، باستثناء بعض الأشهر القليلة. أما على أساس سنوي فقد زاد معدل انخفاض قيمة التداولات التجارية نسبياً في أغسطس العام الحالي عن انخفاض الشهر السابق له، مسجلا 36 في المئة، ويذكر تسجيلها لمعدلات نمو إيجابية كبيرة في ذات الفترة من العام الماضي وصلت الى 87 في المئة. تداولات عقارات المخازن والحرفية فاقت قيمة تداولات العقارات الحرفية 2.9 مليون دينار في أغسطس، وهي تعادل أدنى من نصف قيمتها في الشهر السابق له، إذ فقدت في أغسطس 53 في المئة من قيمتها في الشهر السابق، كما أن مستواها في أغسطس العام الحالي أدنى بنسبة كبيرة وصلت إلى 62 في المئة عن قيمتها في أغسطس العام الماضي، لكنها كانت تسجل معدلات نمو إيجابية ملحوظة في نفس الشهر من العام الماضي، حين زادت بمعدل كبير وصل إلى 126 في المئة.