الدولة تحمي اقتصادها والمستثمرين من المنافسات الضارةتوقعات بزيادة الاستثمارات الغذائية والدوائية الصغيرة والمتوسطةتشجيع المنتج المحلي دعم للاقتصاد الوطنيمطلوب تنفيذ القانون دون انتظار صدور لائحته التنفيذية الدوحة - الراية: ثمّن عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال موافقة مجلس الوزراء على قانون حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. مؤكدين أنه جاء في توقيت هام ويُعد إنجازاً غير مسبوق يكمل ترسانة التشريعات الرامية إلى حماية المنتج الوطني من المنافسات الضارة «الإغراق». وقالوا في تصريحات لـ الراية: إن القانون سيعزّز الصمود الاقتصادي، وهو حق سيادي للدولة، وجاء في صالح الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني، حيث يصب في صالح تعزيز الاستثمار والاقتصاد الوطني. لافتين إلى أن المنتج الوطني مضمون وجودته عالية بأسعار مناسبة، وبإقرار هذا القانون فإن الدولة تحمي اقتصادها والمستثمرين من المنافسات الضارة وسط توقعات بزيادة الاستثمارات الغذائية والدوائية الصغيرة والمتوسطة. ورأوا أن تشجيع المنتج الوطني بمثابة دعم للاقتصاد الوطني، مطالبين في الوقت نفسه تنفيذ القانون دون انتظار صدور لائحته التنفيذية. وأشاروا إلى أن القانون أزال مخاوف المستثمرين ويُحقق الأمن والاستقرار للاقتصاد والقطاع الصناعي. لافتين إلى أن المنتج الوطني سيكون الداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني مستقبلاً، لاسيما في ظل الموقع الجغرافي المتميز لقطر التي تتوسط أسواقاً كثيرة في إفريقيا وآسيا والمنطقة العربية تضم أكثر من 400 مليون نسمة، يمكننا تصدير منتجاتنا لها، موضحين أن إقرار قانون حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الضارة حق سيادي للدولة، مشيرين إلى أن الدولة تحمي اقتصادها الوطني، وإن الاستثمارات والمنتجات الوطنية جزء من ثروة البلد وحمايته وتشجيعه هو حماية للاقتصاد. ولفتوا إلى أن الدولة كانت في السابق تشتري متطلباتها من دول الحصار وتدفع نسبة 20% إضافية على الأسعار العالمية لتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية، حيث كانت قطر تعتبر هذه الصناعات الخليجية صناعات وطنية قطرية، ولكن بعد الغدر والحصار بدأت قطر تعتمد على نفسها وعلى سواعد أبنائها وتحمي منتجاتها وتشجّع القطاع الخاص على زيادة الإنتاج، والذي بدأ منذ أيام قليلة بحزمة من القرارات التشجيعية والتحفيزية الداعمة للاستثمار وانتهت بموافقة مجلس الوزراء على قانون حماية المنتجات الوطنية. سعود آل حنزاب:خطوة أنهت مخاوف المستثمرين قال سعود عبدالله آل حنزاب: قطر اليوم غير قطر الأمس وتغيّرت الأفكار والمفاهيم لتناسب المرحلة التي نعيشها الآن والتي تتطلب العمل والإنتاج والاعتماد على النفس وتشجيع الاستثمار والصناعات والمنتجات الوطنية. وأضاف: قانون حماية المنتجات الوطنية والذي تضمّن إنشاء لجنة لحماية المنتجات الوطنية من المنافسات الضارة، دليل جديد على تغيّر فكر ومفاهيم الجميع في، الوزارات والهيئات والمؤسسات والقطاع خاص والمواطنين والمقيمين أيضاً الذين عليهم الدور الأبرز في تشجيع المنتج الوطني باعتباره مضموناً وأفضل جودة وأيضاً الأفضل في السعر. وأكد آل حنزاب: أن القانون سيزيد من الإنتاج والتوسع في الاستثمار، وسنرى في الفترة القليلة المقبلة مشروعات غذائية ودوائية وصناعات صغيرة ومتوسطة وأيضاً صناعات ثقيلة لأنه في السابق كان المستثمر المحلي لديه خوف شديد من مسألة الإغراق أو المنافسات الضارة والآن جاء القانون ليزيل مخاوفهم ومن ثم سيزيد الإنتاج بكميات لم يسبق لها مثل تصل بنا في النهاية لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية. ودعا إلى تشجيع المنتج الوطني ودعمه بكل السبل لأنه مضمون وجودته عالية وأسعاره مناسبة للغاية، إضافة إلى أن دعمه هو دعم للاقتصاد الوطني بشكل عام.عبدالرحمن الجفيري:القانون يحقق استقرار الاقتصاد والقطاع الصناعي قال المحامي عبدالرحمن الجفيري: الدول المتحضّرة والمتطورة في عالم الاقتصاد في عصرنا المعاصر وصلت إلى ما وصلت إليه من تطورات اقتصادية نتيجة إصباغ الحماية القانونية على منتجاتها الوطنية تحوطاً لإغراق أسواقها الداخلية من منتجات الدول الأخرى في ظل العولمة. وأضاف: بالرغم من الاتفاقيات التجارية الدولية والتي وقّعتها معظم دول العالم وما نراه على أرض الواقع لدليل يؤكد ما تقوم به تلك الدول تجاه الحماية وتجاوز تلك الاتفاقيات الدولية، وأقرب الأدلة ما تسلكه الولايات المتحدة الأمريكية وهي أعظم دول العالم وأكثرها إنتاجية، تتخذ الإجراءات وتصدر القرارات والقوانين منعاً لإغراق أسواقها الوطنية من منتجات الدول الأخرى تجاه صناعاتها، لذلك فإن مشروع القانون بشأن حماية المنتجات الوطنية من الأهمية بمكان أن يولى الأهمية القصوى من جميع الجهات الرسمية بالمساندة والاهتمام بالتأكيد على أهميته للوطن والمواطنين ودعم القطاعات الخاصة وتوجيهها لما يحقق الأمن والاستقرار في القطاع الاقتصادي والصناعي. وتابع: الوقوف مع القطاع الاقتصادي والاستثماري والصناعي وتشجيعه أمر مهم للغاية خاصة بعد تداعيات الحصار والأضرار البالغة التي تعرّضت لها الدولة والمواطنون والمقيمون، وبالتالي أصبحت الحاجة ماسّة وضرورية لدعم المنتجات الوطنية في مواجهة الإغراق لمنتجات دول الحصار حتى لو اضطررنا إلى فرض رسوم وضرائب على تلك المنتجات الأجنبية حماية للمنتج الوطني الناشئ. وأكد أن هذا يعد مسلكاً لا غبار عليه وتسلكه معظم دول العالم حتى أمريكا دعماً وحماية لمنتجاتها الوطنية، وبالنسبة لدولة قطر فإن الأمر يتطلب وجود جهة فنية ذات قدرة وكفاءة تديرها لوضع الأسس والأنظمة لهذه الحماية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة من خلال البيانات والإحصاءات لمكافحة الإغراق الذي سلكته دول الحصار ما أدى إلى تطور اقتصادياتها على حساب دولة قطر ومواطنيها وهذا لا يجوز للدولة أن تستمر فيه ويجب التوقف عنده بعد الأضرار والمؤامرات التي أقدمت عليها تلك الدول تجاه قطر وشعبها.دعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج .. د.عبدالعزيز الحمادي:تشجيع المنتج المحلي وحمايته من المنافسة قال الدكتور عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي، الرئيس التنفيذي لشركة دلالة: موافقة مجلس الوزراء الموقر على القانون جاءت في توقيت مهم جداً خاصة أن إقراره تأخر كثيراً ليس لأن المسؤولين تأخروا في إصداره وإنما لسبب أن قطر كانت قبل الحصار تشتري متطلباتها من دول الجوار وتدفع نسبة 20 % إضافية على الأسعار العالمية لتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية في دول الحصار وكانت قطر تعتبر هذه الصناعات الخليجية صناعات وطنية قطرية. وأضاف: بعد الغدر والحصار بدأت قطر تعتمد على نفسها وعلى سواعد أبنائها وتشجّع القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتي بدأت منذ أيام قليلة بحزمة من القرارات التشجيعيّة والتحفيزية الداعمة للاستثمار واليوم موافقة مجلس الوزراء على قانون حماية المنتجات الوطنية وهذا بالفعل من شأنه التوسّع في المشاريع وزيادة الإنتاج وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الغذائية والدوائية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع المجتمع من الداخل للاعتماد على النفس وشراء المنتج المحلي وتشجيعه بعد حمايته من الممارسات والمنافسات الضارّة أو يطلق عليه في علم الاقتصاد بالإغراق. وتابع د.الحمادي: الآن بإمكاننا حماية المنتجات الوطنية من أدوية وملابس ومنتجات غذائية وألبان ولحوم وغيرها، وبالتالي القانون جاء في صالح الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالغذاء الذي هو أهم شيء ولا تستطيع الاستغناء عنه لأنه استهلاك يومي. وأكد أن تواتر القوانين والقرارات وتسارعها دليل على أن المسؤولين يعملون بشكل سريع وبفكر مستنير لمواكبة المرحلة الحاليّة التي تتطلب السرعة والإنتاج إضافة إلى مواجهة أي مشاكل قد تحدث مستقبلاً. وقال إن قوانين المناطق اللوجستية والنافذة الواحدة وقانون حماية المنتج الوطني كلها قرارات وقوانين تدعم المنتج الوطنى وتشجع الاستثمار وزيادة الإنتاج وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتاً إلى تغيّر المفاهيم داخل المجتمع نحو العمل والإنتاج والإنجاز السريع، وهو ما يتطلب من الجهات التنفيذية سواء وزارة البلدية والبيئة والتجارة والاقتصاد والطاقة والصناعة وغيرهما تنفيذ هذه القوانين دون انتظار صدور اللائحة التنفيذية لأنها قوانين واضحة ومباشرة للجميع بحيث إذا صدر قرار نفذ القرار وإذا صدر قانون نفذ القانون دون تأخير، وإذا كان هناك أي استفسار تعود إلى الجهة التي أصدرت القرار أو القانون لأن الدولة اليوم بحاجة إلى السرعة والعمل والإنجاز وتسهيل إجراءات المشاريع ودعمها وتشجيعها.د.محمد الحبيل:القانون خطوة مشجعة لزيادة الاستثمارات أكد الدكتور محمد الحبيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة من الشركات في مجال الصناعات المتوسطة، أن القانون خطوة مشجعة جداً لزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات، خاصة أن المستثمر سيعمل وينتج بلا خوف من الإغراق أو المنافسات الضارّة لأنه يعمل ويعلم تمام العلم أن هناك قانوناً يحمي منتجاته. وقال: القانون يصبّ في صالح المستهلك والمنتج معاً، فالمستثمر ضمن الحماية لمنتجاته، والمستهلك ضمن شراء منتج محلي بجودة عالية بأسعار مناسبة للغاية، إضافة إلى أن القانون سيعيد المنافسة الشريفة للسوق بعيداً عن الأضرار التي كانت تلحق بالمنتج الوطني نتيجة للمنافسة الضارّة. وتوقع زيادة نسبة الاستثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والصغيرة والمتوسطة بعد الموافقة على هذا القانون، لأنه من وجهة نظري من محفزات الاستثمار ويضاف إلى حزمة القرارات التشجيعية والتحفيزية للقطاع الخاص والاستثمار التي أقرتها الحكومة الموقرة قبل أيام قليلة. ودعا الحبيل إلى التخطيط السليم وإعداد الدراسات الوافية للمشاريع حتى لا تكرّر نفسها لأن ذلك ليس في صالح الاستثمار والمنتج الوطني نفسه، فالتنوّع في الاستثمار وأيضاً في المشروعات أمر مهم جداً ومطلوب لتنمية الاقتصاد والمحافظة عليه. وأوضح أن قطر مؤهلة لأن تصدّر منتجاتها للخارج، خاصة أنها تتميّز بموقعها الجغرافي المتميّز والمتفرّد لا سيما أن هناك أكثر من 400 مليون نسمة يعيشون بالمنطقة سواء أفريقيا وآسيا أو المنطقة العربية وكلها مناطق تضم أسواقاً متعطشة للمنتجات والصناعات بمختلف قطاعاتها.أحمد الخلف:تشجيع المشاريع ودفع عجلة الإنتاج اعتبر رجل الأعمال أحمد الخلف أن موافقة مجلس الوزراء على القانون في هذا التوقيت إنجاز غير مسبوق ليكمل كل التشريعات الموجودة لحماية المنتج الوطني من المنافسة غير الشريفة لحماية جميع المجالات سواء الصناعية أو الغذائية أو الزراعية أو الثروة الحيوانية أو الصناعات الدوائية. وقال: هذا التشريع كان ضرورياً ومهماً للغاية وجاء في وقته وهو معمول به في معظم دول العالم، ونحن في قطر كان ينقصنا هذا التشريع ووجوده سيعطي دفعة قوية للمستثمرين في مجال الصناعة خاصة الصناعات الغذائية والأمن الغذائي لأن الخوف من المنافسة الضارّة وغير الشريفة انتهى بحكم القانون الجديد. وأضاف الخلف: الدول التي تقع فى الإغراق ينقصها هذا التشريع لأن المنافسين غير الشرفاء يعملون على إغراق السوق بطريقة تنافسية ضارّة بالمنتج الوطنى وليس لدى هؤلاء أية مشكلة في تحمّل الخسائر لفترة قصيرة ثم استغلال الوضع ورفع الأسعار وهذه كارثة على الاقتصاد الوطني وجاء هذا التشريع ليحمي منتجاتنا الوطنية من هذه المنافسة غير الشريفة ويقطع دابر هؤلاء الذين ينافسون في السوق بطريقة غير شريفة ويضرّون المنتج الوطني. وتابع: وجود قانون لحماية المنتج الوطني من الإغراق أو المنافسة الضارّة حق سيادي للدولة، فكل دول العالم تحمي منتجاتها ومستثمريها من الاحتكار والمنافسة غير الشريفة، مؤكداً أن إقرار القانون سيؤدّي إلى تشجيع المستثمرين في التوسّع في مشروعاتهم وزيادة الإنتاج بدون خوف من الإغراق، كما أن القانون جاء في مصلحة المستهلك والمنتج في وقت واحد ويحميهم من المنافسات غير الشريفة. وأوضح أن الدولة هنا تحمي اقتصادها الوطني فالاستثمار والمنتج الوطني جزء من ثروة البلد وحمايته وتشجيعه هو حماية للاقتصاد وثروة البلد بشكل عام، مؤكداً أن القانون أعطى الكثير من الحماية للمنتج الوطني لضمان عدم «اللعب» غير الشريف في السوق.