وافق مجلس الوزراء على تعزيز المساعي لدعم الصناعات الوطنية وحماية منتجاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية كالإغراق وتحقيق الضرر المادي بإشباع السوق بالمنتجات المشابهة لها ، وقرر مجلس الوزراء الاستعاضة بالقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وذلك دعماً من المجلس للصناعات الوطنية ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة .