أجرى الحوار غنام الغنام | اعتبر المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي، أنور الفكر، أن تحقيق الانفراجة في الحياة السياسية يبدأ من عودة الجناسي، وإصدار قانون العفو الشامل عن المسجونين والمحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات. وأكد الفكر، في حوار خاص مع القبس، أن الحراك الشعبي، الذي حصل قبل سنوات، كان احتجاجاً على الفساد وتغيير النظام الانتخابي، وقد شاركنا فيه، وقدمنا تضحيات عبر الاعتقال والمحاكمات، لكننا لا ننكر ما صاحبه من أخطاء وتناقضات وتداخل أجندات. وفي ما يتعلق بالنواب، الذين قاطعوا الانتخابات، ثم خاضوا العمل البرلماني بذريعة فشل المقاطعة، قال الفكر: «هذا قرارهم، ويتحمّلون مسؤوليته، ولكن الوعود التي أطلقوها لم تتحقق عبر التشريعات، لا عودة الجناسي، ولا تحصين المواطنة، ولا قانون العفو الشامل، ولا إلغاء قانون المسيء، ولا رفض زيادة البنزين، ولا تعديل نظام الصوت الواحد». وذكر أن الإصلاح السياسي يجب أن يكون ديموقراطياً، ويقوم على قاعدة الالتزام بالدستور، وفي ما يلي التفاصيل: ● أين يكمن الإصلاح السياسي؟ ــــ الإصلاح السياسي يجب أن يكون ديموقراطياً، ويتحقق على قاعدة الالتزام بالدستور، ولكن يجب أن يسبقه تحقيق انفراجة في الحياة السياسية، وإطلاق الحريات العامة أولاً، ووضع حل سريع لمشكلة سحب الجناسي، وإصدار قانون للعفو الشامل عن المسجونين والمحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات، وصدور قانون انتخابي بديل من رحم مجلس الأمة. أما الإصلاح السياسي الديموقراطي فيتم عبر العودة إلى مشروع بناء الدولة الحديثة، وتطوير نظامنا الدستوري باتجاه التحوّل إلى نظام ديموقراطي برلماني مكتمل الأركان، يقوم على حياة حزبية سليمة وتداول ديموقراطي في السلطة التنفيذية، وتشكيل الحكومة من رجال دولة على أساس رؤية وبرنامج. تعديل الدستور● بعد مرور أكثر من خمسين عاما على دستور 1962 هل حان الوقت لتعديله بما يتواكب مع الواقع الحالي؟ ــــ الدستور الحالي «دستور حد أدنى» وليس دستوراً ديموقراطياً كاملاً، فليست هناك ديموقراطية بلا حياة حزبية سليمة، وليست هناك ديموقراطية في كون الوزراء غير المنتخبين أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم، ولا في التحصين المبالغ فيه لرئيس مجلس الوزراء من المساءلة، ولا في عدم قدرة مجلس الأمة على التصويت بالثقة على برنامج الحكومة، وهذا يفترض أن يتغيّر ويتحقق باتجاه التحوّل إلى نظام ديموقراطي مكتمل الأركان باتفاق الإرادتين الأميرية والشعبية. وفي الظرف الحالي يهمنا إطلاق الحريات والالتزام الجاد بتطبيق الدستور، وبالطبع فإن تنقيح الدستور باتجاه تقليص الحريات أمر مرفوض شعبياً، وهذا ما كان عليه موقف الشعب الكويتي تاريخياً في نهاية السبعينات والثمانينات. تداخل أجندات● ما تقييمكم للحراك الشعبي الذي انطلق قبل سنوات؟ ــــ ذلك الحراك كان احتجاجاً على الفساد وتغيير النظام الانتخابي، وهو حراك واسع، له إيجابياته، وشاركنا فيه وقدمنا تضحيات عبر الاعتقال والمحاكمات، ولكننا لا ننكر ما صاحبه من أخطاء وتناقضات وتداخل أجندات، سبق لنا في التيار التقدمي الكويتي أن انتقدناها بوضوح.● في أكثر من موقع كنتم تتحدثون عن ان الحكومة تقف وراء ضرب الوحدة الوطنية، هل يمكن ان توضح لنا ما الفائدة من ذلك؟ ــــ السكوت عن مثيري النعرات المناطقية والطائفية والقبلية وتشجيع البعض أدى إلى ضرب الوحدة الوطنية، ونحن كنّا ولا نزال ننبه إلى خطورة هذا التشجيع أو حتى التغاضي عن دعوات كهذه، نحن مع مواطنة دستورية متساوية على أسس تكافؤ الفرص والحريات والمشاركة الشعبية وذلك لتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار والتحديات الخارجية سواء من قوى الإرهاب أو لتحصين الكويت من الانجرار إلى الوضع الإقليمي المضطرب. نتائج المقاطعة● بعد مرور خمس سنوات على تطبيق الصوت الواحد، ما تقييمك؟ وهل جاءت المقاطعة بنتائج؟ ــــ نظام الصوت الواحد المجزوء أثبتت الحياة أنه ساهم في تكريس السلبيات في الانتخابات والممارسة النيابية، وأدى إلى تفتيت ما هو مفتت في المجتمع، وشجع الصراعات داخل حتى القبيلة الواحدة، وهو نظام غير عادل في تمثيله لإرادة الناخبين، ناهيك عن أن الأصل هو أن يأتي النظام الانتخابي من رحم البرلمان. والمقاطعة لانتخابات 2012 وفق هذا النظام، كانت واسعة وكانت احتجاجاً، ونحن في التيار التقدمي الكويتي أعلنا بوضوح في مؤتمرنا الثاني موقف عدم المشاركة وليس المقاطعة، وحددنا موقفنا ضمن النقاط الخمس التالية: أولاً: تأكيدنا على صحة المقاطعة كموقف سياسي احتجاجي ورافض لــ«الصوت الواحد»، مع توضيح أن المقاطعة موقف سياسي وليست مبدأ ثابتاً. ثانياً: استذكار دورنا في قيادة حملة المقاطعة في 2012، وموقفنا تجاه انتخابات 2013 الذي التزم بالمقاطعة من دون شن حملة، وتغيّر معطيات المقاطعة الآن، حيث إنّها انطلقت عندما كانت حركة الجماهير في صعود، بينما اليوم هي في حالة تراجع، وبالتالي يجب عدم الانسياق وراء ثنائية المقاطعين والمشاركين في صفوف المواطنين والقوى السياسية، بل يجب تأكيد حقيقة أن الصراع السياسي إنما يدور حول نهج الحكومة. ثالثاً: تأكيد انسداد أفق العمل البرلماني في تحقيق الإصلاح والتغيير. رابعاً: إنّ خوض الانتخابات النيابية بالنسبة لنا لا ينطلق من الأوهام الإصلاحية البرلمانية حول القدرة على تحقيق إصلاحات وإحداث تغيير، وإنما الانتخابات والعمل البرلماني هما مجرد مجالين يوفران منبراً لمخاطبة الجماهير ولتعبئتها ولفضح نهج الحكومة في المجالات التشريعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. خامساً: عدم توافر مناخ سياسي ملائم لخوض الانتخابات يتحقق فيه قدر مقبول من الانفراج النسبي في الحياة السياسية، بل الواقع هو العكس حيث يستمر التضييق على الحريات والعبث بالنظام الانتخابي. الحكومة المنتخبة بخصوص تطبيق مفهوم الحكومة المنتخبة التي كانت أحد شعارات الحراك الشعبي، علق الفكر قائلاً: «نرى الحكومة المنتخبة عبر التحوّل إلى نظام برلماني ديموقراطي مكتمل الأركان، وهذا ما يفترض أن يتحقق، لكننا اليوم نركّز على الانفراج السياسي وإطلاق الحريات أولاً، فهذه هي المهمة الملحة والمتطلب الأساسي لأي تطور ديموقراطي». وعود المشاركين في الانتخابات لم تتحقق عبر تشريعات: 1- عودة الجناسي. 2- تحصين المواطنة. 3- قانون العفو الشامل. 4- إلغاء قانون المسيء. 5- رفض زيادة البنزين. 6- تعديل نظام الصوت الواحد. مجرد وعود● ما تفسيركم للنواب الذين قاطعوا الانتخابات ثم خاضوها لاحقاً بحجة أن المقاطعة فشلت؟ ــــ هذا قرارهم وهم مَنْ يتحمّلون مسؤوليته، ونحن ضد ثنائية الصراع بين المشاركين والمقاطعين، لكن الملاحظ أن الوعود التي أطلقوها للمشاركة لم تتحقق عبر التشريعات، لا عودة الجناسي، ولا تحصين المواطنة، ولا قانون العفو الشامل، ولا إلغاء قانون المسيء، ولا رفض زيادة البنزين، ولا تعديل نظام الصوت الواحد المجزوء. سياسة الخصخصة علق الفكر على توجه الحكومة نحو تطبيق القيمة المضافة وخصخصة بعض القطاعات الحكومية، قائلا: نحن كما هو معروف انطلاقاً من التزامنا بمبدأ العدالة الاجتماعية، فنحن ضد الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المُضافة التي تزيد فاتورة المستهلكين، وبدلاً من ذلك ندعو إلى فرض فنحن ضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة، وإعفاء الدخول المتدنية. وأضاف {إن موقفنا تجاه الخصخصة واضح، فنحن مع توافر قطاع عام ومع توافر قطاع تعاوني وضد تصفيتهما بحجة الخصخصة، لكننا ندعو إلى إصلاحهما وإخضاعهما للرقابة الشعبية}، مطالبا بأن يقوم القطاع الخاص بدوره في إطار تحمّله لوظيفته الاجتماعية بتوفير فرص عمل للمواطنين وتمويل الميزانية العامة عبر الضريبة على الدخل. غياب الرؤية حول تقييمه لعمل الحكومة ومجلس الأمة، أكد أنور الفكر أن الحكومة لا تملك رؤية ولا تضم رجال دولة، والمجلس قائم على العمل الفردي، ومن الطبيعي أن يفشلا ويعجزا عن حل المشكلات العامة من إسكان وتنمية وتردي التعليم وتفشي الفساد، وكثير من استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً تُظهر عدم الرضا الشعبي عن الحكومة والمجلس.