تونس / عائشة يحياوي / الأناضول قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، إن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، تستدعي البحث بشكل مستعجل عن مصادر مختلفة للوقود، أو زيادة أسعارها تدريجيا، لتتمكن المالية العمومية من مجابهة هذه التداعيات. جاء ذلك، في تصريح للوزير التونسي، الإثنين، لإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، لتقديم مخرجات دراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تأثيرات جائحة كورونا، وانعكاسات الحرب على اقتصاد تونس. وأقرت الحكومة خلال فبراير/شباط الماضي رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 100 دولار للبرميل. وفي 18 فبراير الماضي، قالت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة، إن "الزيادات في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة كخطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية، يطالب به المُقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي". وأوضح الوزير أن "بلاده تعيش تحت أثر التراجع الاقتصادي الذي شهدته في 2020، بعد تراجع نسبة النمو لأول مرة إلى انكماش 8.8 بالمئة". وقال: "الاقتصاديات المتقدمة تمكنت خلال 2021 من الرجوع إلى نفس مستويات النمو التي تم فقدانها خلال 2020، في حين لم تتمكن تونس من استرجاع سوى 3.1 بالمئة من نسبة النمو في 2021". وأكد وزير الاقتصاد أن "الحرب الروسية الأوكرانية عززت الأزمة الاقتصادية"، مبينا أن "تداعياتها ملموسة، ولهذا تمّ تشكيل خلية أزمة لدراسة هذه التداعيات". ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية. وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، تشهد تونس ، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان (قبل أن يقوم بحله الأربعاء الماضي) وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.