أربيل (العراق) - أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق مذكرة اعتقال بحق 11 مسؤولا عراقيا بينهم برلمانيون وقادة في فصائل الحشد الشعبي، ردا على مذكرات مماثلة من جهات قضائية في بغداد بحق مسؤولين أكراد. وأعلن مكتب المدعي العام في إقليم كردستان الاثنين تسجيل دعوى قضائية ضد 11 شخصا بينهم قياديون في الحشد الشعبي وأعضاء في مجلس النواب العراقي. ومن بين هؤلاء قيس الخزعلي مؤسس وقائد "عصائب أهل الحق"، أحد أبرز الفصائل الشيعية في قوات الحشد الشعبي، والنائبة حنان الفتلاوي عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون. وتشارك "عصائب أهل الحق" إلى جانب القوات العراقية في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي خسر غالبية معاقله العراقية مؤخرا. ومن بين الذين سجلت بحقهم مذكرات اعتقال أيضا، ريان الكلداني قائد قوات "بابليون" التي تضم مقاتلين مسيحيين وتنتشر في محافظة نينوى في شمال العراق، وكبرى مدنها الموصل التي استعادتها القوات العراقية في تموز /يوليو الماضي. ويأتي صدور مذكرات الاعتقال من أربيل، بعيد مذكرات مماثلة من بغداد بحق مسؤولين أكراد بينهم كوسرت رسول نائب رئيس الإقليم وأحد قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس أركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري. كما أصدرت جهات قضائية في بغداد مذكرة اعتقال بحق منظمي الاستفتاء الذي جرى في الإقليم في 25 أيلول سبتمبر بهدف الاستقلال عن العراق. ويواجه مسعود البارزاني رئيس الإقليم المنتهية ولايته منذ 2005 المزيد من الضغوط الداخلية على خلفية تبعات استفتاء الانفصال واستعادة القوات العراقية السيطرة على كركوك والمناطق النفطية وإنهاء سيطرة قوات البشمركة على مناطق استولت عليها في العام 2014. ويعكس تبادل مذكرات الاعتقال، مدى التوتر الحاد بين بغداد وأربيل في أعقاب الاستفتاء الذي ترفضه بغداد واتخذت على إثره إجراءات عقابية كان آخرها التحرك العسكري واستعادة مناطق متنازع عليها مع كردستان بينها حقول نفطية ومواقع عسكرية. ومنذ استفتاء الانفصال في أواخر سبتمبر أيلول، يواجه الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي عزلة غير مسبوقة بعد إغلاق بغداد جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية وإعلان تركيا وإيران إجراءات عقابية دعما للحكومة العراقية في مواجهة الانفصال.