توقع رئيس جامعة القاهرة السابق أستاذ القانون الدستوري جابر نصار، في حوار مع «الجريدة»، ألا تشهد الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى خلال النصف الأول من 2018، أجواء تنافسية، وفيما يلي التفاصيل: • هل تتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018 تنافسية؟ - لا أعتقد توافر فرصة لتحقيق هذا التنافس، لأن الظروف التي تعيشها مصر والوضع السياسي الراهن، نتيجة للإرهاب والتطرف والإشكاليات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من الصعب أن تمكن من قيام عملية انتخابية تنافسية. • كيف ترى الأداء الحالي للحكومة؟ - الحكومة الحالية ليس لديها حلم أو مشروع، وليس لديها رؤية شاملة للإصلاح، ومعظم الوزراء لا يتخذون القرارات، منذ ما قبل 25 يناير 2011 وحتى هذه اللحظة، وهذه الحالة توصف بـ«الترهل»، ما أدى إلى ضياع فرص كثيرة. الناس يشعرون بالإحباط، وهذا مرده الأداء الحالي للحكومة، وهي لا تعدو كونها حكومة تسيير أعمال. • برأيك، لماذا فشلت الحكومة في مواجهة التطرف؟ - لأن الدولة تهتم بمكافحة الإرهاب دون التركيز على تجفيف منابعه، وبالتالي لا تنتهي من محاربته. • هل السبب يرجع إلى عدم ملاءمة القوانين الحالية أم الثقافة؟ - مواجهة التطرف لا تحتاج إلى قوانين، بل إلى فكر وثقافة، فليس هناك فرق بين المواطن الذي حمل الساطور لقتل قس، وبين المواطن الذي تبنى فكر تنظيم داعش الإرهابي وانضم إلى صفوفه. • وإلى أي مدى ترى أن الدولة متهمة في هذا الشأن؟ - الإرهاب تمكن من اختطاف وجدان وعقول الكثيرين، وفي ظل غياب دور الدولة الثقافي استطاع التطرف أن يختطف الشباب، وجعل فكرة تكفير المجتمع تتمكن منه، فأصبح إرهابيا بكل عتاده، ويمكن أن يكون صديقك في العمل وحارس عقارك أو طبيبك دون أن تدري، وقد يرتكب هذا الشخص جريمته ويعود لممارسة حياته بشكل طبيعي دون أن يشك فيه أحد. • لماذا يتهم البعض الدستور بعرقلة الحريات؟ - دستور 2014 من أعظم الدساتير في تاريخ مصر، وكفل مساحة واسعة من الحقوق والحريات، لكن أغلب نصوصه لا تطبق، وهي حالة لا يمكن تبريرها، لكن يمكن تفهمها في ظل الظروف التي تمر بها الدولة حاليا، وهذه الإشكاليات الناجمة عن مواجهة التطرف والوضع الدولي المحيط بالدولة المصرية في ظل كل تلك الإشكاليات يمكن تفهم لماذا لا تطبق معظم بنود الدستور في مجال الحريات، لكن لا يمكن تبرير ذلك، بل نعود لنؤكد أن وجود النصوص خير من اقتلاعها.