كشفت تحريات رجال مباحث حولي كذب وافتراء سوري اتهم أردنياً بالاستيلاء على مبلغ 35 ألف دينار، وتسبب بإنهاء التعاقد بينه وبين شركة تعمل في مجال العقار. بداية القضية كانت عندما تقدم سوري إلى مخفر منطقة الرميثية، وأبلغ عن تعرضه للنصب والاحتيال من قبل أردني يعمل في شركة عقارية في الكويت، وتروج في الوقت ذاته لعقارات تابعة لشركة عقارية أخرى خارج البلاد، حيث دفع له مبلغ 35 ألف دينار، واكتشف أن الاردني قام بتوصيل مبلغ 23 ألف دينار فقط للشركة واحتفظ لنفسه بمبلغ 12 ألفاً، ما تسبب في فسخ التعاقد بينه وبينهم وأدلى ببيانات المتهم. القضية المسجلة أحيلت إلى رجال مباحث حولي، وبعد إجراء التحريات واستدعاء الأردني تبين أنه لاعلاقة له بالأمر، وأنه توسط بين السوري والشركة التي يعمل بها، كما أنه دفع المبالغ التي وصلته لكن الشاكي توقف عن دفع الأقساط، الأمر الذي حدا بالشركة إلى إنهاء التعاقد معه. وأفاد مصدر أمني بأنه «تبين عدم وجود أي واقعة نصب واحتيال وأن ما تم تدوينه في محضر الشكوى مجرد ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الشاكي هو من توقف عن توريد أقساط الوحدات العقارية المتعاقد عليها، وعليه تقرر إخلاء سبيل الأردني وإغلاق ملف القضية».