دبي: سامي مسالمة أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن العلاقات مع إسبانيا تتمتع بالقوة وتشهد تطوراً متنامياً عززته اتفاقيات التعاون التي وقعها البلدان في العديد من المجالات، ومنها اتفاقية النقل الجوي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، مشيراً إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية من 6.97 مليار درهم في 2011 إلى 8.8 مليار درهم في 2016، وبنسبة نمو 26.3%، وأن الاستثمارات الإسبانية في الدولة تشهد تزايداً مستمراً، حيث تعمل في الدولة نحو 45 شركة إسبانية و112 وكالة تجارية، إلى جانب 2456 علامة إسبانية مسجلة في الدولة حتى 2015.أضاف المنصوري خلال كلمته في «الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الإسبانية» أمس في دبي: «أن هذه الأرقام برغم معدلاتها الجيدة إلا أنه لا تزال هناك آفاق واسعة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة، في ظل الرغبة المتبادلة للبلدين في تعزيز شراكتهما التنموية، وبالاستفادة من القواسم المشتركة العديدة بينهما». زيادة الرحلات الجوية وأشار المنصوري في حديث مع الصحفيين على هامش الفعالية إلى أن مباحثات تجري حاليا مع الحكومة الإسبانية للعمل على زيادة عدد الرحلات الجوية للناقلات الوطنية الإماراتية إلى المطارات الإسبانية والسماح لهذه الشركات بالطيران إلى نقاط أخرى انطلاقاً من المطارات الإسبانية بعد الاتفاق على تطبيق مبدأ الحرية الخامسة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة العمل على إنجاز الاتفاقيات العالقة بين الجانبين مثل الاتفاقية الخاصة بحماية الاستثمار بين الإمارات وإسبانيا والتي تتطلب موافقات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالنقل الجوي والتي تمهد لزيادة عدد الرحلات الجوية للناقلات الإماراتية إلى إسبانيا. الاقتصاد الإسلامي وكشف المنصوري عن نجاح الجانب الإماراتي في التأسيس لشراكة جديدة مع إسبانيا في مجال الاقتصاد الإسلامي، بحكم موقع إسبانيا الجغرافي القريب من العالم الإسلامي ووجودها بالاتحاد الأوروبي الذي يجعل منها بوابة رئيسية مهمة جدا للدفع بتقوية الاقتصاد الإسلامي ليس فقط على مستوى العالم الإسلامي ولكن أيضاً داخل دول الاتحاد الأوروبي. علاقات متميزة للغاية ووصف لويس دي جنيدوس وزير الاقتصاد والصناعة والتنافسية الإسباني، العلاقات بين البلدين ب«المتميزة للغاية» في مختلف المجالات وخاصة قطاعات التجارة والاستثمار والخدمات المالية، مشيراً إلى أن قوة العلاقة بين البلدين لا تنحصر فقط في المجالات الاقتصادية بل هناك علاقة متميزة وقوية على الصعيد السياسي أيضاً، مشيرا إلى أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الرئيسية للتعاون، وموضحاً أن الحكومة الإسبانية تدرس الطلبات المقدمة من دولة الإمارات فيما يتعلق بالطيران، ونحاول تحقيق تقدم في ذلك وأعتقد انه يجرى العمل على الاستجابة لهذه الطلبات والوصول إلى حلول للقضايا التي ما زالت عالقة قبل اللقاء المقبل للجنة المشتركة.وكانت فعاليات الدورة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، انعقدت أمس في دبي، حيث ترأس الاجتماع الوزاري للجنة كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ولويس دي جيندوس خورادو، وزير الاقتصاد والصناعة والتنافسية في الحكومة الإسبانية. الروابط الاقتصادية وأكد الطرفان أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، وعبرا عن التزامهما بالعمل المشترك لتوطيد تلك الروابط بصورة مستمرة، واستكشاف الفرص التنموية في مختلف القطاعات، منوهين بالدور الحيوي الذي تؤديه اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في تطوير التعاون القائم إلى مستويات أكثر زخماً وفق أطر وآليات مدروسة وأجندة واضحة تلبي تطلعات البلدين. منصة بالغة الأهمية أكد سلطان المنصوري في كلمته أن اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسبانيا تمثل منصة بالغة الأهمية لتحقيق هذه الأهداف وفق أجندة واضحة وآليات فعالة، حيث أسهمت دوراتها الأربع حتى اليوم في تعميق التواصل والتنسيق بين الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي تدعم الرؤية المستقبلية للبلدين وتنسجم مع أهدافهما الاستراتيجية. تشجيع وحماية الاستثمار على صعيد التعاون الاستثماري، بحث الجانبان الإماراتي والإسباني سبل دفع الجهود نحو توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وناقشا فرص زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الإمارات وإسبانيا، مع التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذا المسار، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الابتكار والبحث والتطوير والصناعة والتصنيع والصحة والتعليم والنقل. وأكد الجانب الإماراتي ترحيبه بالحضور الفاعل للشركات الإسبانية في العديد من المشاريع التنموية في الدولة، ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والمياه. اعتماد الحلال عبر الجانبان الإماراتي والإسباني عن أهمية التعاون في مجال اعتماد الحلال، ومتابعة النتائج الإيجابية لمذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الوطنية الإسبانية للاعتماد، فضلاً عن التنسيق حول معايير الحلال المتبعة في الدولة بحيث تتوافق شهادات الحلال الصادرة في إسبانيا مع اللوائح المعتمدة في دولة الإمارات بهذا الصدد.