أكد الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي ان الوزارة تسعى الى حل كل المعوقات التي تواجه عمل وسطاء العقار، لافتا الى ان الوزارة على استعداد لتلقي اي مقترحات من شأنها العمل على تطوير السوق العقارية. حديث العنزي جاء خلال استقباله اعضاء الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار خلال الاسبوع الماضي والذي تم من خلاله تسليم رؤية الاتحاد الى الوزارة، متضمنة العديد من المقترحات لتطوير عمل الوسيط العقاري والسوق بشكل عام. وقال العنزي إن «التجارة» تسعى الى التواصل مع جميع الاطراف المعنية في السوق العقارية، وذلك للعمل على تطويرها، كما تسعى الى تخفيف اشتراطات ادارة غسل الاموال على الوسيط العقاري. ومن جانبه، ذكر رئيس الاتحاد فيصل الشرهان اهم التحديات التي تواجه عمل الوسيط العقاري، وعلى رأسها تجديد دفتر الوساطة واستخراج الرخصة الخاصة بالوسيط، حيث تتخللها اجراءات تعسفية وطويلة، وتمر بست مراحل. وبين الشرهان ان ادارة غسل الاموال في الوزارة تطلب من الوسيط عمل دورة عن غسل الاموال ومكافحة الارهاب، قبل استخراج الدفتر او تجديده، مشيرا الى ان هذا ليس من صلب عمل الوسيط، كما انه يتطلب مبلغاً كبيراً قد يصل الى الف دينار. بدوره، اقترح نائب رئيس الاتحاد عماد حيدر وجود ممثل للاتحاد في اللجان التي تشكلها الوزارة، الخاصة بمهنة الوسيط والتي تسعى من خلالها الى تطوير السوق العقارية. وتطرق امين سر الاتحاد احمد الزنكوي إلى القانون الذي سوف يتم اقراره من قبل وزارة التجارة حول العقار الخارجي، موضحا انه يوجد به الكثير من البنود التعجيزية، التي قد لا تخدم الشركات العقارية المسوقة. وأكد عضو مجلس الادارة في اتحاد وسطاء العقار مبارك المانع ان الاتحاد سيسعى الى اقامة دورات خاصة للمبتدئين في مهنة الوساطة العقارية، وبأسعار تشجيعية، لكي يتمكن الوسيط من معرفة اساسيات المهنة وتثقيفه.