يبدو أن هناك تغيرات مقبلة في مجلس إدارة اتحاد وسطاء العقار، حُدِّد يوم 2017-5-9 لإجراء الانتخابات، ونظراً لتناقص مكتسبات الوسطاء، مثل عدم بذل الجهد المطلوب، العمل لزيادة نسبة العمولة، والعمل على اختصار إجراءات إصدار شهادة أوصاف البناء، وتقوية العلاقة بين وزارة العدل والبلدية مع وسطاء العقار، وأخيراً تصفية شركة المقاصة العقارية، التي مرّ على تأسيسها 13 سنة لم توزع ديناراً واحداً كأرباح من أصل رأسمال مليوني دينار، التي يملك بها اتحاد وسطاء العقار نسبة تقارب %37. كأشخاص في الاتحاد الحالي يعزّون علينا لكن كنتائج لم نرَ شيئاً ملموساً أو اتصالاً مباشراً مع وسطاء العقار طيلة دورتين سابقتين. لذلك أنصح أعضاء الاتحاد الحالي بالعزوف عن الانتخابات وترك المجال لأسماء جديدة تكون قادرة على الدفاع عن مكتسبات الوسطاء. أكثر من أربعة أو خمسة مقالات كتبتها كملاحظات خلال السنة الأخيرة عن الاتحاد، لم أرَ أي تجاوب أو اتصال من الأعضاء، لذلك أفترض أن الوضع كان مرضياً بالنسبة لهم. إن تجربة لدورة واحدة أو دورتين للأعضاء الحاليين كانت كفيلة بمعرفة ما تتطلبه السوق العقارية من تنظيم ومراقبة ومتابعة لكل ما هو جديد في سوق الوساطة. قانونية عمل الوسطاء الأجانب لا أمانع شخصياً من عمل وسطاء العقار الأجانب في السوق وفق القوانين المنظمة لذلك منها: إقامة على صاحب المكتب، مع التزام صاحب المكتب بتدريب الأجنبي على أصول التداول العقاري بالسوق، مع الدعوة لإنشاء لجنة مراقبة من وزارة التجارة حال وجود شكاوى متكررة على الوسيط الأجنبي. موافقتي لهذا الأمر تنطلق من أن كل محالّ التجزئة (محال الذهب التي تحوي مئات الألوف من القطع الذهبية، والمطاعم والمقاهي وغيرها أغلبها لا يعمل فيها المواطن)، إذن أين المانع من عمل الوسيط العقاري الأجنبي في السوق. قد يعترض البعض من وسطاء العقار المواطنين وينادون بأن الكويت للكويتيين فقط وهذه المقولة غير دقيقة. ففي عدة فترات سابقة قامت الكويت على أكتاف الجنسيات العربية من تعليم وصحة، لذلك كان لتنظيم ومتابعة عمل الوسطاء الأجانب أمر مهم بالسوق. في بعض الأحيان يمر علينا حارس عمارة أو مندوب يعمل وسيطاً عقارياً خصوصاً مع ارتفاع نشاط السوق دون معرفته لمناطق الكويت وأسعارها وطرق تسجيل العقار… الخ. لذلك لا مشكلة في عمل وسطاء أجانب وفق الشروط السابق ذكرها، لكن قد تطرأ هنا مشكلة أن بعض الوسطاء الأجانب لا يتكلمون اللغة العربية! هل من زيادة مقبلة للأسعار؟ لا أتوقع زيادات مقبلة على السوق العقارية السكنية على الأقل خلال فترة الصيف المقبلة. بلغ معدل التداول السكني نهاية عام 2016 ما يقارب 1.2 مليار دينار بانخفاض يعادل %30 عن تداول عام 2015، والأسباب ذكرت في مقالات سابقة. من جانب آخر، لا إشارات تفاؤلية في السوق بعودة أسعار التسعينات، والأسباب في ذلك عديدة منها أن بعض ملاك العقارات غير مضطر لتسييل عقاراته توقعاً منه لارتفاعات مقبلة بعد سنة أو سنتين. كما أن قلة العروض قد تكون سبباً يؤدي لارتفاع الطلب مرة أخرى. من المعلوم أن الدورات العقارية قد تمتد 4 – 5 سنوات، وقد امتدت في الكويت والخليج منذ عام 2010 إلى نهاية 2014، ثم بدأ الركود في عام 2015 ثم الهبوط في 2016 وتبعها عام 2017، والانخفاض المقبل إن حدث لن يكون بالمناطق القليلة العرض خصوصاً للمواقع المتميزة. أين نذهب بأموالنا؟ اتصل بي أحد الأشخاص يستفسر: لديّ رأسمال معيّن، أين أذهب في الاستثمار العقاري؟ فكانت الإجابة كالتالي: أولاً: مجال المضاربة في السوق قليل حالياً لذلك الأفضل تجنب ذلك. ثانياً: شراء أرض استثمارية وتطويرها تحتاج رأسمال مرتفعاً نسبياً لا يقل عن 1.25 مليون – 1.5مليون دينار لتعطيك عائداً يقارب الـ%8.5، خصوصاً إذا علمنا أن أرخص أرض استثمارية في محافظة حولي 500م2 زاوية لا تقل عن 800 ألف – 850 ألف، بينما في الرقعى قد تزيد على ذلك للمواقع المميزة. ثالثاً: شراء أرض تجارية مكلف بطبيعته ويحتاج دراسة الموقع وقوة الطلب على محالّ التجزئة.. إلخ. لعلّ من الأفضل شراء عمارة أو عمارات بإيجارات معقولة غير قابلة للانخفاض بمواقع جيدة نسبياً (شارعين على الأقل) من دون مخالفات. سليمان الدليجان aldilaijan@aldilaijan@hotmail.com