طالبت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، مساء أول من أمس، لجنة العقوبات الدولية ولجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي والجنايات الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق بعد اعتراف رسمي من السلطات القطرية بمسؤوليتها في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بليبيا، تحت غطاء المساعدات الإنسانية والنشاط الخيري. يأتي ذلك بعد أن اعترف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مقابلة صحافيـــــــة مع مجلـــــة «جـــــون أفريك» منتصف الشهر الجـــــاري، بأن الدوحة موّلت جماعـــــــــات إرهابية في ليبيا والساحل الإفريقي، وكشــف أن «منحــــــــــــة قطــــــــــــرية كـــــــــــانت مخصـــــصـــة للهلال الأحمـــــــر الليبي سقطـت في أيدي الإرهابيـين بالخطــــــــــــأ»، بحسب قوله. واعتبرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، في بيان، أن هذا الدعم المالي الذي تلقته الجماعات الإرهابية في ليبيا أدى إلى تفاقم خطرها وسقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة. وأضافت اللجنة أن استغلال السلطات القطرية للهلال الأحمر وتوظيف العمل الإنساني والنشاط الخيري لصالح دعم التنظيمات الإرهابية والمتشددة في ليبيا، يعدّ «جريمة نكراء وعملاً غير أخلاقي ومنافياً للقيم الإنسانية».