طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم بقتل الطفل آذان (11 عاماً)، الذي عثرت الشرطة على جثته فوق سطح البناية التي يسكن بها، بعد الاعتداء عليه جنسياً، خلال شهر رمضان الماضي. وشبّهت النيابة، خلال مرافعتها، أمس، أمام محكمة جنايات أبوظبي، المتهم بـ«الذئب البشري الذي انتهك براءة طفل»، مستندة في طلبها إلى اعتراف المتهم بجريمته، وتوافر الأدلة الجنائية الكافية بحقه، وتقارير الطب الشرعي، والكاميرات التي رصدت تحركاته. وقال ممثل النيابة العامة وكيل نيابة الأسرة، عامر العامري، خلال مرافعته الشفهية أمام هيئة المحكمة، إن «جريمة اليوم لم نشهد لها مثيلاً من قبل، لوجود اختلافات عديدة عن مثيلاتها من قضايا قتل واغتصاب الأطفال، منها أن القاتل تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، وأن والد وجدّ الطفل هما اللذان استقدماه للعمل في الدولة، وساعداه على إيجاد وظيفة في مجال صيانة المكيفات، إلا أنه بدلاً من أن يشكرهما على هذا، قابل معروفهما بارتكاب جريمة بشعة وغير إنسانية، باغتصاب وقتل طفلهم بكل وحشية». وتابع العامري: «إن الطفل الضحية حضر إلى الدولة منذ عامين، وشعور المتهم تجاه المجني عليه بدأ يظهر قبل أربعة أشهر من ارتكابه الجريمة، وكان يحضر إلى منزله ويقبله ويتودد إليه، وقبل الجريمة بـ12 يوماً سرق مفتاح باب سطح البناية التي يقطن فيها المجني عليه ونسخه، واشترى أغراض الجريمة التي خطّط لها، وهي عبارة عن حجاب وقفازات سوداء وجلباب». وأضاف أن «المتهم استقلّ حافلة متجهاً إلى موقع مركبته، وأزال لوحتها، وصعد إلى سطح البناية لتجهيز موقع جريمته البشعة، ونزل للتأكد من خروج الطفل من بيته لمعرفته المسبقة بأنه يخرج في هذا الوقت كل يوم لأداء صلاة العصر». وواصل العامري: «وعندما عاد الطفل إلى بيته، طلب منه المتهم أن يساعده في نقل أمتعته، واستدرجه إلى سطح البناية، وصارحه بميوله الشيطانية، وأخبره بأنه سيمارس معه اللواط، وأصيب الطفل بحالة من الذهول والصدمة، وارتكب المتهم فعلته مرتين، وحاول الطفل الهرب باتجاه السلم، إلّا أن المتهم ركض خلفه وأمسكه، وسحبه ليعيده إلى السطح مرة أخرى». وأشار إلى أن الطفل حاول مقاومة الجاني، الذي بدوره وجد حبلاً متدلياً فأخذه ولفه مرتين على رقبة الطفل، ووضع ركبته عليه وأنزل وجهه في الأرض، دون أن تفلح توسلات الطفل، حيث استمر الجاني في خنقه إلى أن فاضت روحه، وهو ابن 11 سنة. وبدوره، طلب محامي دفاع المتهم المنتدب من قبل المحكمة، تأجيل مرافعته لأجل قصير، حتى يتمكن من إتمام مرافعته والرد على تعقيب النيابة العامة، في حين طلب ممثل النيابة الحفاظ على حق التعقيب على ما يرد من المحامي، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 31 من أكتوبر المقبل، للاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب، والتعقيب من النيابة العامة.