شدد المشاركون في ورشة عمل للتعريف بكيفية تعبئة وتقديم إقرار الذمة المالية لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية على ضرورة التوعية بقضية تقديم كشوفات الذمة المالية للأعضاء المعينين والمنتخبين. وأكد مدير إدارة العضوية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المطيري، في الورشة التي نظمها اتحاد الجمعيات التعاونية، بالتعاون مع وزارة الشؤون والهيئة العامة لمكافحة الفساد، على «ضرورة تعريف المشمولين بالقانون 2/‏2016 لإقرار الذمة المالية، وتوضيح الفئات المستهدفة من عدمها، حتى يكون القانون واضحا للجميع من دون استثناء»، لافتاً إلى أن «القانون يشمل المعينين والمنتخبين في الجمعيات التعاونية على حد سواء، من دون أي تمييز». وتابع «هذه الورشة هي الثانية التي يتم تنظيمها لأعضاء مجالس الإدارات، باعتبارهم الفئة الأكبر التي تنضوي تحت مظلة القانون 2/‏2016، وضرورة إقرار الذمة المالية، وقد جرى التعريف بالقانون والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمشمولين وجميع التفاصيل المرتبطة بآلية التقديم». وفي ما يتعلق بامتناع البعض عن التقدم بإقرار للذمة، بين المطيري أن «هذا الشأن من اختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد، في حين يتحدد دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عملية التنسيق بين الجهة المعنية، وهي الهيئة وأعضاء مجالس الإدارات»، موضحا أن «القانون لم يتطرق حرفيا لحرمان المتخلفين عن تقديم إقرار بالذمة المالية من دخول الانتخابات، إلا أن هناك إجراءات نص عليها القانون 2/‏2016، في شأن العقوبات الخاصة بالمتخلفين عن تقديم ذممهم». من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد العتيبي، إن «الاتحاد سيقوم بإرسال نسخ لجميع الأعضاء في الجمعيات التعاونية تشمل العقوبات والمطلوب منهم للاقرار الاول للذمة المالية وتحديثه»، منوها إلى أن «غالبية الأعضاء قاموا بهذه الإجراءات إلا ان هناك بعض الأعضاء الجدد في الجمعيات المنفصلة او المستحدثة عندما يقومون بذلك بعد، وهدفنا هو تعريفهم بكيفية التقديم وبيان ذلك لهم والرد على جميع تساؤلاتهم». وبين أن «أهمية هذا الأمر يكمن في مكافحة الفساد وتبرئة الذمة المالية أمام المساهمين في إطار العمل»، موضحا أن «الاتحاد سيقوم بإرسال كتب إلى الاعضاء تشمل الآليات والعقوبات والغرامات المترتبة على المتخلفين لإبراء الذمة أمامهم، وبيان اننا قمنا بمخاطبتهم بهذا الشأن». واختتم قائلاً «نؤيد الإجراءات القانونية وذلك لإيماننا بالشفافية وسيادة القانون، فمن يخطئ يعاقب ومن يسر على الطريق الصحيح لا أحد يمسه، ولذلك نؤيد سجن أي متجاوز سواء كان تعاونياً أوغير تعاوني».