واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض إصدار الأحكام الابتدائية على 17 متهماً من خلية ال»67» الإرهابية، وقررت سجنهم من سنتين ونصف إلى 26 عاماً ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة حبسهم بعد انتهاء محكوميتهم، إثر إدانتهم بدعم تنظيم القاعدة الإرهابي والتستر على مطلوبين أمنياً وتكفير الدولة السعودية والقدح في علماء البلاد. ومن المنتظر استكمال الحكم على المدعى عليهم الذين لم يحضروا جلسات النطق بالحكم خلال الأيام القادم. وجاء في منطوق الحكم، إدانة المدعى عليه 21 بالتواصل مع أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي ودعمه مادياً وتلبية طلباته وتأييده لأعماله مع علمه بأنه أحد قادة التنظيم داخل البلاد، وعقد اجتماعات معه بحضور أشخاص آخرين عدة مرات في أماكن مختلفة وسعيه في مساعدته للخروج إلى العراق أو أفغانستان وتمويله للأعمال الإرهابية من خلال تسليمه له مبالغ مالية متفرقة على الصفة الواردة في اعترافه، وإرساله وتوسطه في إرسال مبالغ مالية لدعم المقاتلين في الخارج، وتضليله جهة التحقيق بإخفاء معلومات وأدلة كانت تحتويها الأجهزة التي تعود لقائد التنظيم والتي تم نقلها إلى مدينة الرياض مع عائلته من خلال قيامه بمسح الملفات الموجودة في جهاز الحاسب الآلي ثم تسليمه لأحد الأشخاص لبيعه، وتحميل محتوى ال»هاردسكات» الملحقة بجهاز الحاسب في «هاردسك» واحد ثم إتلاف ال»هاردسكات» الأصلية ومجموعة من الاسطوانات الليزرية والأوراق، وحيازة مسدس ربع بدون ترخيص لغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وتواصله مع أشخاص خارج البلاد لهم توجهات مناوئة للدولة والاجتماع معهم ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال تحريضه على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً، وقررت المحكمة سجنه 26 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما أدين المتهم 37 باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره الدولة السعودية وافتيابه على ولي الأمر من خلال تستره على أشخاص علم قيامهم بتنسيق ومساعدة الشباب في الخروج إلى مواطن الفتن، وتعدد الرايات العمية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتنسيقه لخروج عدد من الأشخاص إلى العراق بربطهم بالمنسق ليتولى أمر خروجهم، واعتقاده وجوب القتال في العراق وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام، وحضوره اجتماعات يتم فيها القدح في علماء البلاد المعتبرين، وقيامه بإيصال الرسائل بين بعض الأشخاص المشبوهين واتفاقه مع بعض الأشخاص على عقد اجتماعات سرية لبحث دعم المقاتلين في العراق مادياً، وتحريض الناس على ذلك، واجتماعهم لذلك الغرض، واتفاقه معهم على تعيين أمير لهم وأن يتولى هو إيصال المبالغ التي جمعها داخل البلاد إلى المقاتلين بالعراق عن طريق أحد الأشخاص، وحكم عليه بالسجن 13 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة. أما المدعى عليه 54 فقد قرر القاضي حبسه مدة 14 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد إدانته بالمساعدة في استمرار هروب أربعة أشخاص من الموقوفين بسجن المباحث العامة، وذلك بإيوائهم في منزله خشية القبض عليهم مع علمه بحقيقة أمرهم، ونقل أحدهم على سيارته وخدمتهم وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم والاشتراك في تمويل الإرهاب باستلامه مبلغ أحد عشر ألف ريال من الهاربين من السجن وشرائه لهم بها سيارة جيب «شيروكي» وجهاز هاتف جوال وشريحته وجهاز «قارمن» وتسليمها لهم لاستخدامها في التنقل والهرب وتواصله معهم بواسطتها ثم تكسيره شريحة جواله بعد انقطاع ارتباطه بهم، ومساعدتهم بتسليمهم سيارته بعد تعطل مركبتهم في حي السلي بالرياض، وقيامه بمسح الطريق لهم باستخدام سيارته والسير أمامهم وتحذيرهم من النقاط الأمنية المتواجدة على الطريق خوفاً من انكشاف أمرهم أثناء ذهابهم من الرياض إلى مركز الجله. وجاءت بقية الأحكام على النحو التالي: سجن المتهم التاسع عشر (6 سنوات ونصف)، والثاني والخمسين (سنتين ونصف)، والخامس والخمسين (10 سنوات)، والسادس والخمسين (13 سنة)، والسابع والخمسين (11 سنة)، والثامن والخمسين (9 سنوات)، والتاسع والخمسين (13 سنة)، والستين (5 سنوات)، والحادي والستين (7 سنوات)، والثاني والستين (8 سنوات) والرابع والستين (6 سنوات). شعار وزارة العدل