أسبوعان على اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة ولم يلمس المواطن الفلسطيني خاصة في قطاع غزة أي إجراءات على الأرض سوى سماع قدوم ومغادرة وفود من حكومة الوفاق الفلسطينية غزة عبر معبر بيت حانون “ايرز”. الشارع الغزي ينتظر الكثير من حكومة الوفاق خاصة رفع الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية المتمثلة في وقف خصومات رواتب موظفيها في غزة والتي تصل لـ 70 % إضافة إلى إعادة كمية الكهرباء التي قلصت من الجانب الإسرائيلي، ووقف التقاعد المبكر. أما عن باقي الأزمات التي يشهدها القطاع ربما بحاجة إلى وقت أطول كي يلمس المواطن الغزي التحسن فيها، لطول سنوات الحصار وتأثيرات الانقسام. إسرائيل من جهتها لا يروق لها أن يكون الفلسطينيون موحدين، إذ وضعت لغما أمام المصالحة بعد أن طلبت بنزع سلاح حركة حماس في القطاع وستة شروط أخرى وهي اعتراف الحركة بإسرائيل، وإعادة الأسرى من غزة، وقطع علاقات حماس مع إيران، ومنع تهريب الأسلحة، وتدمير البنية التحتية لـ”حماس” في الضفة الغربية، وتحويل الأموال عن طريق السلطة. ويرى القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة أن اشتراطات إسرائيل التي خرجت عن “الكابينت” دخول على خط المصالحة لتعطيلها، مطالبا بالتسريع بإنهاء الانقسام، واستعاد الوحدة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل يجعل وحدة الصف في مواجهة هذه التحديات بما فيها محاولة إسرائيل العبث بالساحة أو القيام بأي شكل من الاعتداءات سواء على أشخاص أو قيادات أو على القطاع لإرباك الحالة وحرف الأنظار عن المصالحة. ويقول أبو ظريفة في حديث لـ “الغد” :”إن نموذج عام 2014 لا زال ماثلا أمام الكل الفلسطيني”، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي الذي شن على القطاع عقب تنفيذ اتفاق الشاطئ. من جهته ، يقول المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ” إن الاحتلال الإسرائيلي دائما يحاول تخريب المصالحة وقيادة حماس وعناصرها لا يخشون الاغتيال وكلهم مشاريع شهادة”، مؤكدا أن المصالحة خيار استراتيجي ستستمر به الحركة حتى النهاية. ويؤكد قاسم في حديث لـ”الغد ” أن هذه التهديدات الإسرائيلية لن تنجح في محاولة تخريب وتعطيل المصالحة الفلسطينية، مطالبة السلطة الفلسطينية بموقف واضح اتجاه تصريحات الاحتلال وتطبيق كل متطلبات المصالحة كرد على محاولات إسرائيل تخريبها. ورغم التصريحات الايجابية من حركتي فتح وحماس حول المصالحة إلا أنها تسير ببطء شديد ما يزيد حالة القلق والتشاؤم لدى الشارع الغزي من امكانية انجاز المصالحة. وتحدث أبو ظريفة عن ثلاثة عوامل تؤدي إلى زيادة مخاوف الشارع الغزي من إتمام المصالحة وهي إبقاء إجراءات السلطة ضد قطاع غزة وثانيا بطء استلام الحكومة لمهامها في القطاع وثالثا التصريحات التي تربك أجواء المصالحة وكثرة الحديث عن سلاح المقاومة وغيرها من القضايا. ويقول “إن الحل للخروج من دائرة سلاح المقاومة وتفكيك المقاومة ووحدانية السلطة والسلاح يكمن في تشكيل جبهة وطنية موحدة وتشكيل مرجعية للمقاومة وغرفة علميات مشتركة من الكل الفلسطيني تحدد الأشكال والأساليب والتكتيكات في إطار مواجهة الاحتلال استنادا إلى مبدأ الحق المشروع في مقاومة الاحتلال”. بدوره ، اتهم الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة عرقلة اتفاق المصالحة من خلال البطء في تنفذ متطلبات المصالحة، مطالبا الفصائل الفلسطينية ومصر التحرك للضغط على الرئيس الفلسطيني لرفع العقوبات عن غزة. ويؤكد المتحدث باسم حركة حماس وجود تواصل بين حماس والمسؤولين المصريين لوضعهم في صورة تطورات المصالحة ، مشيرا إلى دور مصر المحوري في إتمام المصالحة. من جهته ، يرى الحقوقي صلاح عبد العاطي أن البطء في تنفيذ المصالحة غير مبرر ويسمح بإفشال جهود المصالحة، مطالبا الرئيس الفلسطيني برفع العقوبات عن غزة حتى يكون هناك بصيص أمل بأن المصالحة قابلة للحياة. ووصف زيارات وفود الحكومة إلى القطاع بالبروتوكولية ولم تتجاوز فندق المشتل بغزة أو القاهرة طالما لم يشعر المواطن بأنشطة وفعاليات وقرارات تضمن فكفكة حلول وأزمات غزة . وعلى ما يبدو أن تأخير الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتخاذ قرار برفع الإجراءات عن القطاع هو للتأكد من فرض السلطة كامل سيطرتها على غزة.