رفضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، أمس، برئاسة المستشار أحمد الديهان، دعوى إلغاء زيادة رسوم الخدمات الصحية للوافدين، مؤكدة سلامة قرار وزارة الصحة الخاص بذلك، وعدم مخالفته القانون والدستور. وفي حيثيات حكمها الابتدائي، أكدت المحكمة أن سلطة جهة الإدارة في فرض رسوم وأجور على الخدمات التي تقدمها مستمدة من الدستور بطريق غير مباشر، إذ يرخص لها القانون ممارسة هذه السلطة ويضع حدوداً لها. ولفتت إلى أن قانون التأمين الصحي المفروض على الأجانب أَذِن، وفق المادة 11 منه، لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، موضحة أن «قرار زيادة الرسوم يعتبر تنظيمياً ويتسم بالعمومية والتجريد دون الخصوصية، إذ لا يخاطب كل حالة على حدة، بل يشمل جميع المرضى غير الكويتيين، إلا من استثني منهم وفق القانون، فما قد يكون مرهقاً لبعضهم يكون يسيراً لآخرين، دون أن يوصم هذا السلوك من الوزارة بسوء استعمال سلطتها». وقالت المحكمة إن قرار زيادة الرسوم لا يتضمن إخلالاً بقاعدة المساواة التي أقرها الدستور، لأنه ينطبق على جميع المرضى غير الكويتيين، عدا من استثني منهم كالأطفال والمصابين بمرض السرطان وعمال المنازل والعاملين بوزارة الصحة، إلى جانب بعض الفئات التي لا تتماثل مع الخاضعين لأحكام القرار.