من خلال متابعتنا للبرامج الانتخابية لأعضاء مجلس الأمة الحالي، نجد أن معظمها استند إلى الدعوات الشعبوية، وحتى إن طعمت هذه الدعوات ببضع نقاط تنموية أو إصلاحية، فما كان ذلك إلا لذر الرماد في العيون. هذا التوجه المحموم للنواب الحاليين للقضايا الشعبوية، لم يكن بسبب عدم وجود رؤية علمية للإصلاح أو التنمية المنشودة لديهم فقط، بل ساهم في ذلك إلى حد كبير النظام الانتخابي الفردي، لذا تشابهت الطروحات والندوات والقضايا لمعظم النواب، كما ضاقت أجندة البعض منهم لتصب في مصالح شخصية أو قبلية أو طائفية. وهي بلا شك لا تعطي اعتبارا لمصالح الشعب أجمع، فغابت برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي. بينما سيختلف الأمر لو كان هناك أحزاب سياسية على أسس وطنية، لديها في الأساس برامج شاملة ورؤية واضحة لمشكلات ومعوقات تقدم البلد، ولديها حلول درستها وناقشتها بتعمق، ما يسمح بتغيير النظام الانتخابي، بحيث تخاض الانتخابات بنظام القائمة النسبية، ضمن دائرة واحدة هي دولة الكويت، ثم يتم اختيار الحكومة من القائمة أو القوائم الفائزة، بعد أن تحظى بثقة البرلمان. كما ساهم عدم وجود هيئة أو لجنة عليا للانتخابات، مكونة من أعضاء يُشهد لهم بالنزاهة، تشرف على الانتخابات وتراقب حالات التزوير ونقل أسماء الناخبين إلى دوائر أخرى وشراء الأصوات، ساهم في استفحال الفساد والرشوة وشراء الذمم والانتخابات الفرعية المجرمة قانونياً، فسواء كان النظام بالصوت الواحد أو الصوتين أم العشرة أصوات سيظل النظام الانتخابي والديموقراطية، منقوصين. ورغم أن الاستجواب هو حق دستوري، إلا أن كثيراً من النواب يستخدمه لأغراض مصلحية خاصة، أو لأسباب انتقامية من وزراء لم يستجيبوا لواسطات النواب للعبور على القانون، أو خرق مبدأ العدالة في تكافؤ الفرص. إن استمرار نظام انتخابي مشوه ومنقوص، سيحول ديموقراطيتنا إلى شكلية، بينما استحقاقات هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا، تتطلب قوة شعبية قوامها المشاركة في القراروإتاحة الحريات كما نص عليها الدستور، بل وتطوير الدستور لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية، أما عزلة الشعب فستخلق هشاشة في الجبهة الداخلية، وستظل مشروعات التنمية حبراً على ورق، وستنفد الموارد وتضيع الفرص. osbohatw@gmail.com