نددت القيادة الفلسطينية بمشروع إسرائيلي جديد يهدف لضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، معتبرة إياه «ضما» وخطوة إضافية باتجاه «نهاية حل الدولتين».وأعلن النائب يواف كيش من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء) أن لجنة حكومية ستوافق (الأحد) المقبل على مشروع قانون باسم «قانون القدس الكبرى».وبموجب هذا القانون، سيتم توسيع صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية في جنوب وشرق المدينة، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.وموافقة اللجنة الحكومية ستؤدي إلى تسريع تقديم مشروع القانون وإقراره في البرلمان الإسرائيلي.وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها «الأبدية والموحدة» في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان أن «هذه الجهود تمثل نهاية حل الدولتين».وأكدت عشراوي أن «إسرائيل تعمل على إطالة الاحتلال العسكري وليس إنهاءه. وتشريع وجود مستوطنين يهود متطرفين على أرض فلسطينية واستكمال العزل التام وضم القدس الفلسطينية».وأحلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.وسينص مشروع القانون، بحسب الملاحظات التفسيرية المرافقة له، على ضم مستوطنة معالية أدوميم الكبيرة شرق القدس إلى حدود المدينة الموسعة. ولكن هذا لا يعني ضم المستوطنات بشكل كامل إلى إسرائيل.وسيتم أيضاً ضم مستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين، جنوب غربي القدس وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب بالإضافة إلى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف.وأشارت الملاحظات إلى أن «المستوطنات التي ستضم إلى القدس ستحافظ على استقلال بلدي معين - وسيتم اعتبارها بلديات فرعية لبلدية القدس».وذكرت صحيفة «هآرتس» الخميس أن هذه العبارة تعني ضم هذه المستوطنات إلى مدينة القدس وليس إلى دولة إسرائيل.ولكن «حركة السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان حذرت من أن هذه الصيغة صورية بحتة.وتابعت: «معنى القانون هو ضم الأراضي بحكم الواقع إلى إسرائيل، حتى لو كان بالإمكان القول إن هذا لا يشكل ضما قانونيا».ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الأساسي للأسرة الدولية لحل الصراع.وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.