أحمد عبد الستار | أعادت تطورات استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المربع الأول، وسط مؤشرات على تصاعد التوتر خلال المرحلة المقبلة. وحمل تدافع النواب لإعلان طرح الثقة في الوزير رسالة إلى الحكومة بوضع التصويت على استجوابات الوزراء رهنا لتفاهمات الملفات العالقة، الأمر الذي يرشح لاستمرار الصدام «ما لم تعد الحكومة ترتيب أوراقها في ضوء مستجدات المشهد السياسي». وتصطدم تلك الرسالة النيابية بقاعدة «تصعيد = لا مكاسب»، التي نجحت الحكومة في تكريسها خلال المرحلة الماضية وأصبحت جزءا من معادلتها السياسية. ومن الواضح أن ميلاد حكومة جديدة بعد استقالتها المرتقبة، قد يخفف من حدة الاحتقان عبر تفكيك الاستجوابات المعلنة لعدد من الوزراء، إلا أنه لن يغير الواقع السياسي المفتوح على احتمالات انسداد أفق التعاون بين السلطتين، في ظل المعادلة الجديدة التي فرضها المشهد النيابي. وتبقى هناك محاور ثلاثة خلف مسارات توجهات النواب في حسبة المساءلات السياسية المقبلة، تتقدمها «رد الجناسي»، ثم وثيقة الإصلاح، وأخيرا القوانين الشعبوية. ويضع منحى استهداف الوزراء الذي استخدمه النواب وأطاح وزيرين خلال دوري انعقاد، الحكومة بين 3 سيناريوهات، الأول، تسوية سياسية بمعايير تفاوضية جديدة. والثاني، شراء الوقت بالتنازلات الجزئية. أما الخيار الأخير، فيتمثل في رفع سقف التحدي بالدفع بأجندة معاكسة وصولا إلى «عدم التعاون»، أو تراجع التصعيد النيابي. وعلى وقع المشاورات النيابية التي ستنطلق الأسبوع المقبل تتجدد التساؤلات عن إمكان صياغة تفاهمات جديدة تستوعب تحولات المواقف، وتحديات المرحلة في ظل بقاء عناصر الأزمة في مرمى التصعيد.