حمل تقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة أودى بحياة العشرات في أبريل نيسان الماضي. وذكر التقرير الذي أعدته آلية التحقيق المشتركة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن “الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من أبريل 2017”. ونتيجة للهجوم نفذت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة صاروخية على قاعدة جوية سورية قالت واشنطن إنها استخدمت في شن الهجوم بالغاز السام. وقالت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة في بيان “مرة أخرى نرى تأكيدا مستقلا لاستخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية”. وأضافت “يجب أن يبعث مجلس الأمن الدولي برسالة قوية مفادها أنه لا تهاون مع استخدام أي طرف للأسلحة الكيماوية ويجب أن يقدم دعمه الكامل للمحققين المحايدين”. كما حمل التقرير تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية المسؤولية عن استخدام غاز الخردل في بلدة أم حوش في 15 و16 سبتمبر أيلول من العام 2016. وكان مجلس الأمن الدولي أنشأ آلية التحقيق المشتركة بالإجماع في العام 2015 وجدد تفويضها لعام آخر في العام 2016. وينتهي تفويضها في منتصف نوفمبر تشرين الثاني واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) يوم الثلاثاء ضد مقترح لمد أجل التفويض. وكان مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا ذكر هذا الأسبوع أن موسكو ستدرس إعادة النظر في مد التفويض بعد مناقشة تقرير الخميس. وقال التقرير “استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية بما في ذلك من جانب أطراف غير حكومية مثير للقلق بشدة”. وأضاف “إذا لم يتوقف هذا الاستخدام الآن على الرغم من الحظر الذي يفرضه المجتمع الدولي فإن من المؤكد أن غياب العواقب سيشجع الآخرين على أن يقوموا بذلك”. وتوصلت آلية العمل المشتركة بالفعل إلى أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في العام 2014 و2015. ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في العام 2013 بموجب اتفاق أبرم بوساطة روسيا والولايات المتحدة. ونفت الحكومة السورية مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الحرب الأهلية السورية الممتدة منذ أكثر من ستة أعوام.