توقع محللون نفطيون أن تستمر أسعار النفط في مسارها الصاعد خلال الربع الرابع من هذا العام وبداية العام القادم لتتخطى 115 دولارا للبرميل لخام برنت القياسي يدفعها الطلب المتنامي على النفط من الدول المستهلكة الآسيوية الكبرى وخاصة الصين التي تتأهب لتصبح المستهلك الأول لمصادر الطاقة بالعالم في ظل التقدم الملموس في أدائها الاقتصادي والصناعي خلال السنوات الخمس الماضية. وتكهن محللون ماليون عالميون أن يفضي هذا التنامي في أسعار النفط إلى تحفيز الاستثمارات الطاقوية والبنى التحتية في دول الأوبك التي سجلت خلال العام الماضي إيرادات نفطية بلغت 1.26 تريليون دولار بزيادة نسبتها 9.2%عن قيمة الإيرادات في عام 2011 حيث أشارت نشرة " إنيرجي كابتل" في تحليل متخصص إلى أن زيادة أسعار النفط ستعمل على دعم الاستثمارات في القطاع النفطي والصناعي كما أنها ستساهم مساهمة فاعلة في تعزيز أداء سوق الأسهم وخاصة في دول تمتلك ملاءة مالية وتوفر في السيولة كالمملكة العربية السعودية التي تتميز باقتصاد متين وسوق واعدة بالاستثمارات الكبيرة. وذهبت نشرة "اويل اند انفستمنت ترند" إلى القول بأن التوجه الذي تسلكه أسعار النفط سيكون متئدا ولن يؤثر على مسار تعافي الاقتصاد العالمي، وستصب مصلحته الأولى في محافظ دول الأوبك وخاصة الدول الخليجية التي لم تتأثر بتبعات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بعدد من مكونات اقتصاديات الدول الصناعية الغربية الكبرى. إلى ذلك حافظت المملكة على صدارة دول الأوبك في الإنتاج النفطي خلال العام الماضي 2012م وظلت الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك أكبر طاقة احتياطية فائضة تصل إلى حوالي 3 ملايين برميل يوميا، كما حققت المملكة أكبر إنتاج نفطي في تاريخها بضخ ما يقارب من 3.5 مليارات برميل خلال العام الماضي 2012 بزيادة قدرها حوالي 200 مليون برميل وبنسبة بلغت 4.3% عن مستوياتها الإنتاجية في عام 2011 ما يفتح الآفاق لازدهار صناعي جديد ستشهده المملكة خلال السنوات القادمة.