جنيف - وكالات: أشادت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان بمشروع قانون تعديل مادة قانونية تنظم دخول وخروج الوافدين في قطر، ووصفته بأنه خطوة جديدة من الدوحة «نحو التزامها بواجباتها القانونية لتعزيز حقوق العمّال»، وأعلنت دعمها لهذه الخطوات، داعية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تحمي حقوق العمّال. وذكرت المنظمة -ومقرها جنيف- في بيان لها أنها تابعت «بشديد اهتمام» موافقة مجلس الوزراء القطري يوم 25 أكتوبر 2017 على تعديل المادة السابعة من القانون رقم 21 لعام 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، بحيث يخرج العاملون وفق متطلبات قانون العمل رقم 14 لعام 2004 بشكل مباشر، ودون الحاجة لإبراز إشعار بالإجازة، ويستثنى من ذلك العمّال الذين تفرض طبيعة عملهم إخطار صاحب العمل مسبقاً للحصول على الموافقة. وذكرت المنظمة أنها ترى في التعديل الجديد «خطوة جديدة» لتفكيك نظام الكفالة، مؤكدة أن العمّال في قطر سيستفيدون منها. وأوضح بيان المنظمة أن عقود العمل ستقدّم إلى سلطة حكومية لمنع استبدال العقود، وأنه لم يعد بإمكان أصحاب العمل منع موظفيهم من مُغادرة البلاد، كما سيحدّد الحد الأدنى للأجور كمعدل أساسي يغطي جميع العمّال، على اختلاف بلدانهم. وذلك إلى جانب إصدار وثائق تحديد الهوية مباشرة من قبل الدولة عوض اعتماد العمّال على صاحب العمل، كما سيجري إنشاء لجان عمل ينتخب فيها العمّال ممثليهم الخاصين. وستصبح لجنة حل النزاعات الخاصة رقماً أساسياً لمعالجة سريعة لشكاوى العمل. وثمّنت المنظمة هذه الخطوات وعبّرت عن دعمها الكامل لها، كونها تتماشى مع المبادئ الدولية التي تحظر التمييز بين العمّال. ودعت دول الخليج التي لا تزال تعتمد نظام الكفيل للقيام بالخطوات الضرورية لدعم العمّال، وتعزيز حقوقهم وفق ما تنص عليه القوانين الدولية ذات الصلة.