أدانت منظمة هيومن رايتش ووتش السبت ظهور مسؤولين إيرانيين على التلفزيون الحكومي للدفاع عن قرار محكمة بفصل عضو زرادشتي بمجلس مدينة يزد بسبب ديانته، في وقت كانت الحكومة الإيرانية تقول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء إنها تحمي حقوق الأقليات الدينية. وقالت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة تارا سبهري فر إن سكان مدينة يزد، وسط إيران، انتخبوا سبنتا نيكنام في أيار/ مايو، رغم محاولة مجلس صيانة الدستور، وهو أكثر الهيئات الإيرانية نفوذا، منع غير المسلمين من الترشح لمجالس المدن والقرى في المناطق التي تضم أغلبية مسلمة. وفي حين أن المجلس المذكور يرى أنه يجب استبعاد نيكنام، إلا أن البرلمان الإيراني هو المخول قانونا الموافقة على المرشحين لمجلس المدينة والقرية، وهو يرى أن القانون الإيراني يسمح للمرشحين من الأقليات الدينية المعترف بها في الدستور بالترشح. واتهمت الباحثة المختصة بالشؤون الإيرانية مجلس صيانة الدستور، الذي "يهيمن عليه المتشددون ويعمل باستمرار لتوسيع سلطاته"، بحسب الباحثة بالتصرف "بإصرار لسلب الحريات التي يحميها الدستور الإيراني صراحة". وأوقفت "محكمة العدل الإدارية" نيكنام عن العمل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أن تقدم مرشح انهزم أمامه في الانتخابات بشكوى. وقالت تارا سبهري فر "إن محاولة مجلس صيانة الدستور فصل نيكنام لا تنتهك حقوقه فحسب، بل تحرم أيضا الأشخاص الذين صوتوا له، زرادشتيين ومسلمين، من اختيار ممثليهم السياسيين.