القدس – أحمد عبد الفتاح | من المقرر ان تنظر اللجنة الوزارية الاسرائيلية اليوم الاحد بمشروع قانون «القدس الكبرى» الذي يعتبر الاخطر بعد قرار ضم الشطر الشرقي من المدينة غداة احتلاله عام 1967، واعلان المدينة عاصمة ابدية لإسرائيل. ويفترض المشروع تحقيق ثلاثة اهداف، اولها، تغيير التوازن الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة لمصلحة ايجاد اغلبية يهودية، والتخلص من عدة احياء فلسطينية يسكن فيها نحو ثلث عدد السكان الفلسطينيين في المدينة، وثانيها، حسم مصير المدينة بما يحول دون امكانية اقامة عاصمة فلسطينية في الشطر الشرقي منها في حال قيام الدولة العتيدة، وثالثها: ضم عدة مستوطنات بما يقطع الطريق على اقامة اي دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وتقسيم الضفة الغربية الى قسمين منفصلين بالكامل، ما يعني الاطاحة بحل الدولتين من خلال اقامة الوقائع على الارض. وسيعزل مشروع القانون عدة أحياء فلسطينية عن حدود ما يسمى بلدية القدس، دون أن يوضح المصير القانوني لسكان هذه الأحياء، اي هل سيحتفظون بهوية «مقيم» الزرقاء التي تمحنها سلطة الاحتلال للسكان الفلسطينيين في القدس ام انها ستجردهم منها. وتشير الاحصائيات الإسرائيلية إلى أن الفلسطينيين يمثلون حالياً %39 من عدد السكان في القدس بشطريها الشرقي والغربي، وعملياً، وحال اقرار القانون، فإنه سيتم ضم أكثر من 100 ألف مستوطن إسرائيلي إلى سكان مدينة القدس وإخراج أكثر من 120 ألف فلسطيني، أي ثلث عدد الفلسطينيين. ويتضمن مشروع «القدس الكبرى» قائمتين: الأولى تشمل أسماء المستوطنات المنوي ضمها للقدس، فيما تضم القائمة الثانية أسماء: مخيم شعفاط، وكفر عقب، وعناتا، الفلسطينية التي ستخرج من حدود البلدية. ويحظى مشروع قانون «القدس الكبرى» بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفي حال اقراره من قبل اللجنة الوزارية، سيعرض على الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء المقبل، للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية تمهيداً للتصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافذاً. وبحسب وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس صاحب مشروع القانون: فإن الهدف من القانون هو تعزيز هوية القدس اليهودية، بإضافة الآلاف من السكان اليهود إلى المدينة، وفي الوقت نفسه إضعاف تواجد العرب فيها.