مشروع إسرائيلي جديد يهدف إلى ضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، يثير حفيظة الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين.العرب  [نُشر في 2017/10/27، العدد: 10794، ص(2)]خطوة إضافية باتجاه نهاية حل الدولتين القدس - أثار مشروع إسرائيلي جديد يهدف إلى ضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، حفيظة الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين الذين اعتبروا أن المشروع يشكل ضما فعليا للمستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية. وستقوم لجنة وزارية إسرائيلية الأحد بالنظر في مشروع قانون باسم “قانون القدس الكبرى”. وبموجب هذا القانون، سيتم توسيع صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية في جنوب وشرق المدينة، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ 50 عاما. وموافقة اللجنة الحكومية ستؤدي إلى تسريع تقديم مشروع القانون وإقراره في البرلمان الإسرائيلي. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الأبدية والموحدة”، في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة. وأعرب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط في بيان الخميس عن تنديده بهذا التوجه قائلا إن “القرار يكشف نهج الحكومة الإسرائيلية في تحدي الإرادة الدولية، وإجهاض أي مساع تبذل على طريق تحقيق حل الدولتين”. وأضاف أنّ “القرار يمثل حلقة في مخطط استراتيجي يستهدف تمزيق أواصر القدس الشرقية، وإعاقة التواصل الجغرافي بين أحيائها ومع بقية أحياء الضفة الغربية (..) بغرض إحباط أي سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو1967”. من جهتها، نددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة أياه “ضما” وخطوة إضافية باتجاه “نهاية حل الدولتين”. وينص مشروع قانون القدس الكبرى، بحسب الملاحظات التفسيرية المرافقة له، على ضم مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة شرق القدس إلى حدود المدينة الموسعة. ولكن هذا لا يعني ضم المستوطنات بشكل كامل إلى إسرائيل. وتتضمن حدود معاليه أدوميم منطقة “آي 1” المثيرة للجدل. وتثير منطقة معاليه أدوميم وآي 1 جدلا حادا لأنها ستتسبب في قطع الضفة الغربية إلى قسمين وعزل القدس، ما يعقد قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار في المستقبل.