عقدت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، اجتماعها الدوري، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وبعضوية ممثلين عن «وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة».وخلال الاجتماع، قالت الرئيس التنفيذي أن إسناد المؤهلات الأجنبية التي تطرحها المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة على الإطار الوطني للمؤهلات، جنبًا إلى جنب تسكين المؤهلات الوطنية يعدُّ نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم بشكل عام، كما أنه يعكس لنا حجم المخرجات التعليمية التي يستقبلها سوق العمل، مبينة في الوقت ذاته أن مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية، ومن خلال إجراءات وتحقق هيئة جودة التعليم والتدريب يسهم في التعرف - على وجه الدقة – على عدد المؤهلات والشهادات الاحترافية الفعلي في مملكة البحرين، وبالتالي إنشاء قاعدة بيانات يستفيد منها أرباب الأعمال والخريجون والقائمون على قطاع التعليم.وتابعت، كما يسهم المشروع في تطوير المؤهلات المطروحة في مؤسسات التعليم والتدريب، حيث إنَّ الجهات المعنية، والأطراف ذات العلاقة، ومن خلال إسناد المؤهل، على أحد مستويات الإطار الوطني يمكنها التعرف على مستوى المؤهل المقدم، ومدى جودته، وتلبيته لاحتياجات سوق العمل، وتوفيره المتطلبات الوظيفية للأيدي العاملة البحرينية، وفق أسس ضمان جودة المؤهلات الأجنبية، مشيرة إلى أن مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة تقدم (600) مؤهل أجنبي.هذا، وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع، والتي من بينها مشروع محاذاة الإطار الوطني البحريني مع إطار الساعات المعتمدة والمؤهلات الأسكتلندي، وآخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات.
مشاركة :