قال الرئيس التنفيذي في شركة «كواليتي نت»، محمد النصف، إن الفضاء الإلكتروني يمتلئ بالاختراقات الأمنية التي رصدتها كبرى شركات الأمن السيبراني والباحثين المتخصصين في هذا الميدان، بحيث ارتفعت أعداد المواقع الإلكترونية المشتبه بها لأكثر من 25 مليون موقع شهرياً، مبيناً أن 21 في المئة من ضحايا الجرائم السيبرانية هم مستخدمو الهواتف المتنقلة. وأشار النصف على هامش مشاركته في مؤتمر «إدارة مخاطر الامن السيبراني - الحصول على حلول عملية للتحديات والمخاطر»، بحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الاذينة، والمحاضر الرئيسي للمؤتمر، مستشار الأمن السيبراني للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، مايكل دانيال، إلى مهاجمة مجرمي الإنترنت لقرابة 18 مستخدماً للهواتف في كل ثانية، ناهيك عن ظهور 145 ألف برنامجاً من البرامج الخبيثة الجديدة مستهدفة الهواتف النقالة في السنة الواحدة، تكبد العالم 413 مليار دولار كخسائر سنوية للجرائم السيبرانية. وأوضح النصف أن الفعالية تأتي تعزيزاً لثقافة الأمن السيبراني، وطرح أدوات وحلول أمن المعلومات، ومناقشة سياستها وإستراتيجيتها الرامية إلى الحد من أخطارها والارتقاء بمستوى الأمن السيبراني، لافتاً إلى أنه في الماضي القريب، كان السؤال «هل الكويت ومؤسساتها وقطاعاتها عرضة للقرصنة والاختراق السيبراني؟ وأضاف «للأسف، نسأل اليوم وبصيغة أخرى تماماً لنعرف متى يتم هذا الاختراق، وهل نحن مستعدون للتصدي له والتعامل مع تبعاته وتهديداته؟» ونوه بأن الفضاء الإلكتروني العالمي شهد تصاعداً مذهلاً ومخيفاً لاختراقات القرصنة التي أصابت الأفراد والمؤسسات والخدمات الحيوية على حد سواء، بل تفاقمت هذه الاختراقات لتطال أمن وسلامة الدول. وذكر أنه على الصعيد المحلي، فقد تم رصد عمليات عدة للقرصنة استهدفت القطاع المصرفي ونظم الدفع الإلكتروني، ما استوجب تداعي الهيئات الحكومية المختصة لوضع التشريعات والقوانين الرادعة للجرائم الإلكترونية. وأكد استعداد«كواليتي نت»وحرصها الشديد على التعاون والعمل مع مؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها، من أجل إيجاد الحلول التكنولوجية المناسبة لحماية قطاع الاتصالات المعلوماتية وتبادل البيانات من القرصنة والاختراق. وأوضح أن الأمن السيبراني بات يشكل جزءاً أساسياً من السياسات الأمنية الوطنية، بعدما اتسمت القرصنة الإلكترونية بالتطور التكنولوجي المتسارع، وتعددت محفزاتها ودوافعها لأسباب استخباراتية أو سياسية تارة، أو لأسباب مالية أو تجارية تارة أخرى، أو حتى لإثبات الذات. وأشاد النصف بقرار مجلس الوزراء، بتكليف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بوضع استراتيجية الأمن السيبراني، ومن ثم تكليفها بتنفيذها، نظراً لما تتسم به من خبرات واسعة وإدراك عميق لحجم هذه المخاطر. ولفت النصف إلى أن رئيس الهيئة يستأنس برأي القطاع الخاص بإستراتيجية الأمن السيبراني، الشاملة والكاملة والتي تغطي جميع الجوانب المطلوبة، معرباً عن خشيته بأن يواجه تطبيقها تحديات رئيسية، لأن قانون الهيئة 37 /‏‏2014 يمنحها صلاحيات تنظيمية ورقابية فقط، ما يغطي الجوانب التنظيمية المطلوبة لتنفيذها، ولكنه لا يمنحها صلاحيات تنفيذية وتشغيلية يتطلبها تنفيذ الخطة، ما سيؤثر سلباً على مستوى التعاون مع الجهات الحكومية الحساسة. واعتبر أن غياب إستراتيجية وطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، سيؤدي إلى غياب ما يعرف بحوكمة تقنية المعلومات بالقطاع الحكومي، وشدد على ضرورة مراجعة تلك التحديات قانونياً، وإيجاد طرق تنفيذية لضمان عمل منظومة متكاملة للأمن السيبراني، على غرار الدول الرائدة كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وسواها. وأفاد أن «كواليتي نت» عملت على إبراز مفهوم الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على تحدياته وحلوله المطروحة للوقاية من الهجمات الإلكترونية للحد من الهدر المترتب عليها، ومن تبعاتها سواء المادية منها أم المعنوية. ومن جانبه، طرح مستشار الأمن السيبراني، مايكل دانيال خلال محاضرته تعريفات واضحة للامن السيبراني وطرق ناجحة لحماية امن المعلومات بالمؤسسات العامة والخاصة.