تخفيض تعرفة الإنترنت المنزلي، خطوة في الوقت المناسب من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، الذي تشهد فيه السوق المحلي، منافسة ضارية بين شركات الإنترنت، الساعية للحصول على أعلى حصة سوقية، وأكبر عدد من العملاء، خلاصة يتفق عليها أغلب المسؤولين في شركات الإنترنت في السوق المحلي.فهذه الخطوة ستسهم في تخفيض التكاليف عن كاهل المستهلك، وستساعد الشركات على تعزيز خدماتها من خلال منحها بعض الامتيازات بطريقة غير مباشرة، ما يؤدي في النهاية إلى تطوير خدمة الإنترنت في السوق المحلي، ولتصبح الكويت من بين أرخص الدول في تقديم هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين. هذه الخطوة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، على طريق تطوير كافة الخدمات في قطاع الاتصالات، الذي بات يحظى باهتمام كبير على مستوى الجهات المسؤولة في الدولة، في ظل تنامي عدد المستخدمين من جهة، والنمو السكاني المتواصل من جهة أخرى. تخفيض تكلفة الإنترنت، بحسب أحد المصادر المسؤولة، يأتي في إطار خطة طويلة الأمد تشمل كافة خدمات قطاع الاتصالات، لتعزيز جودة الخدمات من جهة، وتلبية متطلبات المستهلكين بشكل أكبر من جهة أخرى. المصدر المسؤول أكد لـ «الراي»، أن هيئة تنظيم الاتصالات، مستمرة في اتخاذ القرارات التي تعود بالفائدة على القطاع بشكل مباشر، لافتاً إلى الانتهاء من المرحلة الثانية من تركيب خطوط الألياف الضوئية في بعض المناطق، وستباشر المرحلة الثالثة والأخيرة بالتعاون مع وزارة المواصلات، من أجل تغطية كافة مناطق الدولة بخطوط «الفايبر أوبتيك» بحلول العام 2020، شرط عدم مواجهة أي بيروقراطية أو عقبات على طريق خطة التنفيذ من قبل الجهات الحكومية المسؤولة في الدولة. ولفت المصدر إلى أن الوقت الحالي هو الأفضل لتطبيق تعرفة جديدة للإنترنت المنزلي، مبيناً أنه سيعود بالفائدة على الجميع في السوق، خصوصاً أنه فتح الطريق أمام سعات عالية تصل إلى 100 ميغابايت للإنترنت والتي لم تكن متاحة من قبل، ومؤكداً التطلع إلى سعات أعلى لتلبية احتياجات العملاء. ولفت إلى أن القرار سيشمل شركات الإنترنت فقط في الوقت الحالي، على أن يطبق من شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الإنترنت بشكل بديهي، منوهاً بوجود خطط عديدة في جعبة الهيئة سيتم الإعلان عنها في حينها. وشدد على أن هيئة تنظيم الاتصالات، مستمرة بالتعاون مع شركات الإنترنت، لتحسين الخطوط الهاتفية في المنازل، منوهاً بوجود تنسيق مستمر بينها وبين وزارة المواصلات لتطوير البنى التحتية في قطاع الاتصالات. النصف في سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي في شركة «كواليتي نت» محمد النصف، إلى أن قرار خفض تعرفة الإنترنت سيعود بالنفع الكبير على المستهلكين، في ظل التنامي الكبير لاستخدام الإنترنت في جميع أنحاء الكويت، وسيتيح زيادة عدد المشتركين من قبل جميع شرائح المجتمع. وقال النصف في تصريح لـ «الراي»، إن الكويت باتت من بين أقل الدول في تعرفة الإنترنت على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن القرار سيرهق الشركات من ناحية، ولكن في الوقت نفسه سيمنحها امتيازات متنوعة من ناحية أخرى، عبر تخفيض التكاليف بنسب متفاوتة، إذ سمحت لها بالحصول على سعات مجانية مقابل الحصول على سعات معينة (2.5 ميغابايت مجاناً مقابل 10 ميغابايت على سبيل المثال)، لتحفيز العملاء والشركات، وتوفير الخدمة ضمن استراتيجية للتحول نحو السعات الأعلى. وأضاف أن القرار الجديد، رفع سعات الإنترنت من 40 ميغابايت إلى 100 ميغابايت للمرة الأولى في السوق المحلي، في المناطق التي تشهد توفر خدمات الألياف الضوئية «الفايبر أوبتيك»، والتي تشكل 12 في المئة من مناطق الكويت، وتتوزع على جنوب السرة والرميثية والسالمية.وبيَّن أن الاستفادة ستكون بشكل أكبر للمستفيدين من هذه السعات العالية، يليهم المستفيدين من خدمات «دي إس إل»، وأشار إلى أن العملاء الذين يستفيدون من السعات العالية، يشكلون أقل من 20 في المئة بالسوق المحلي. وأعرب النصف عن أمله بأن تخفض الأسعار أيضاً من قبل شركات الاتصالات أيضاً، لأن القرار لم يشمل هذه الفئة الآن، مشيداً بجهود هيئة تنظيم الاتصالات، وعملها المتواصل لتوفير أفضل خدمات القطاع أمام المستهلكين، فضلاً عن التعاون الوثيق بينها وبين الشركات لتلبية متطلباتها، وتعزيز مستويات الخدمة، وترتيب الكويت على صعيد أفضل الخدمات، وأقل الأسعار على صعيد خدمات الإنترنت. ياسين من جهته، أفاد عاطف ياسين من شركة «مدى للاتصالات»، أن المشكلة الأساسية التي تواجه السوق اليوم هي البنى التحتية الضعيفة، مبيناً أن الخطوط الهاتفية القديمة لا تسمح للعملاء بالحصول على السعة التي يريدون بسهولة.ولفت إلى أنه من الناحية المادية، فإن قرار خفض تعرفة الإنترنت المنزلي رائعة بالنسبة للعميل والشركات إلى حد ما، ولكنه لن يساعد من الناحية الفنية على تحسين الخدمات المقدمة من قبل الشركات.وذكر ياسين أن عدد المشتركين بخدمات الإنترنت في الكويت تتجاوز 1.5 مليون تقريباً، لافتاً إلى ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات شركات الاتصالات اللاسلكية، متوقعاً أن تلجأ الأخيرة غلى تخفيض الأسعار التي تقدمها من أجل الحفاظ على الحصة السوقية، التي باتت تتمتع بها على صعيد خدمات الإنترنت. الحناوي من ناحيته، أشار الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة «غلف نت»، أحمد الحناوي، إلى أن القرار الذي اتخذته هيئة تنظيم الاتصالات بخفض تعرفة الإنترنت المنزلي، سيعود بالفائدة على المنافسة في السوق، لافتاً إلى أنه يأتي بعد مضي نحو 3 أشهر من تخفيض كلفة الخدمات الدولية التي تحصل عليها شركات الإنترنت، للاتصالات الدولية بنسبة مماثلة تقريباً. وقال الحناوي في تصريح لـ «الراي» إن نسبة الخفض ستختلف حسب السعات، إذ يقسم السوق المحلي بين شركات سلكية وأخرى لاسلكية، منوهاً بأن القرار أكد ضرورة أن تتراوح نسبة الخفض بين 10 و40 في المئة لشركات الإنترنت، من دون أن يشمل شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الإنترنت، من خلال باقات وأجهزة الراوتر في المنازل. وأضاف الحناوي أن القرار ينص على تخفيض الكلفة بنسبة تبدأ من 10 في المئة للسعة التي تتراوح بين 1 و2 ميغابايت، لتصل التعرفة السنوية إلى 34 ديناراً و55 ديناراً على التوالي، و15 في المئة بين 3 و5 ميغابايت إلى 70 و87 و99 ديناراً، و20 في المئة للسعات بين 6 و12 ميغابايت، و25 في المئة بين 14 و18 ميغابايت، و30 في المئة بين 20 و50 ميغابايت، و35 في المئة بين 60 و70 ميغابايت، و40 في المئة للسعات بين 80 و100 ميغابايت ليصل سعرها إلى 507 و537 ديناراً سنوياً. ولفت إلى إلغاء سياسة الاستخدام العادل حسب القرار الجديد، بحيث يتيح للعملاء القيام بعمليات «الداونلود» بلا حدود، كما تتيح له مشاهدة الأفلام واليوتيوب بدون انقطاع على مدار الساعة.