قال عضو الكنيست عن حزب الليكود، ديفيد بيتان، إن ضغوطاً أميركية عطلت تصويتاً وزارياً، أمس، على مشروع قانون مقترح تخشى واشنطن أن ينطوي على ضم المستوطنات اليهودية القريبة من القدس. ويضع مشروع قانون «القدس الكبرى» بعض المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة، التي بنيت على أراضٍ فلسطينية، ويعتبرها أغلب دول العالم غير مشروعة، تحت إدارة بلدية القدس. وكان من المنتظر أن يقدم مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء حزب الليكود اليميني المنتمي له رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للجنة وزارية مختصة بالتشريع للموافقة عليه، أمس، وهي الخطوة الأولى قبل سلسلة من عمليات التصويت في البرلمان للتصديق عليه. لكن دافيد بيتان قال إن تصويت اللجنة الحكومية سيؤجَّل لأن واشنطن أبلغت إسرائيل بأن تمرير القانون قد يعرقل الجهود الأميركية لإنعاش محادثات السلام التي انهارت عام 2014. وأضاف بيتان لإذاعة الجيش الإسرائيلي «هناك ضغوط أميركية تزعم أن هذا الأمر يتعلق بالضم، وأن ذلك قد يتعارض مع عملية السلام». وأضاف «رئيس الوزراء لا يعتقد أن ذلك يتعلق بالضم، وأنا لا أعتقد ذلك أيضاً، يتعين أن نوضح الأمر للأميركيين، حتى إذا أقر مشروع القانون، خلال أسبوع أو شهر، لا يكون إشكالياً بدرجة كبيرة». وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أبدى شكوكه إزاء التشريع الذي تصبح بموجبه مستوطنة «معاليه أدوميم» الكبيرة، ومستوطنة «بيتار عيليت» جزءاً من بلدية القدس الكبرى. ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن نتنياهو قوله لمجلس الوزراء أمس: «الأميركيون توجهوا إلينا وسألوا عن مشروع القانون، وبما أننا كنا ننسق معهم حتى الآن، يستحق الأمر أن نواصل المحادثات والتنسيق معهم». من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، أنه يرغب في توسيع سياسة هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين، لتشمل منازل منفذي الهجمات التي تفضي إلى سقوط جرحى. وقال ليبرمان، في بيان، إنه أعطى توجيهاته إلى الجيش ووزارة الدفاع «بالنظر في إمكانية هدم منازل الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات أصيب فيها إسرائيليون بجروح خطرة».