أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يقبل استقال الحكومة ويأمر بتكليف الوزراء تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.العرب  [نُشر في 2017/10/30]الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح يقدم استقالته لأمير البلاد الكويت- قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، استقالة رئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية. وأصدر أمير الكويت، أمرا بقبول الاستقالة، وتكليف الوزراء بتصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وفي وقت سابق، قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، استقالة حكومته إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح. وكان من المنتظر أن يناقش مجلس الأمة (البرلمان) خلال اليومين القادمين طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله. وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم الاثنين انه لن يدعو إلى أي جلسات مقبلة حتى تتشكل الحكومة الجديدة. وأضاف في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة "أبلغت قبل قليل رسميا بتقديم الحكومة استقالتها وصدور الأمر الأميري بقبول هذه الاستقالة". وذكر انه سيعلن "هذا الأمر في بداية جلسة الغد ومن ثم سيرفع الجلسة". وكان نواب كويتيون قد تقدموا بطلب لحجب الثقة عن العبدالله بعد استجواب استمر لأكثر من عشر ساعات الأسبوع الماضي. وقال الغانم للصحافيين تعليقاً على ما أثير عقب جلسة الاستجواب، التي عقدت الثلاثاء الماضي "أعتقد أن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة، سواء بالاستقالة أو أي شيء آخر، فهذا شأن السلطة التنفيذية، ومتى ما تم إبلاغي رسمياً بأي خيار فسأعلن عنه". وواجه الوزير اتهامات بالتقصير في مواجهة مشكلة البطالة وتوظيف غير كويتيين في مراكز مهمة بالرغم من وجود كفاءات كويتية. كما يواجه اتهامات بالتقاعس عن إيجاد رقابة صارمة على بعض أوجه الإنفاق في بعض الهيئات التابعة له، ما أدى، بحسب المستجوبين، إلى خسارة عشرات الملايين من الدولارات. ونفى الوزير الاتهامات الموجهة إليه، وأوضح أن نسبة البطالة قد انخفضت بشكل ملحوظ لتصل إلى 3.3% بسبب الجهود الحكومية. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على استجواب وزير الإعلام بالوكالة، من النائبين رياض العدساني، وعبدالكريم الكندري، وتقديم طرح الثقة فيه من قبل 10 نواب. كما يأتي أيضا قبل يومين من الموعد المحدد من قبل رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي لجلسة التصويت على الطلب المقررة الأربعاء. ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 32 صوتًا، من مجموع عدد أعضاء المجلس الـ50، إلى جانب الوزراء البالغ عددهم حاليًا 14 وزيرًا (يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح العدد الإجمالي 63 عضوًا. وتضمن استجواب الوزير الكويتي 5 محاور هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البطالة، الإعلام، التضليل في الأسئلة البرلمانية، وإدارة الفتوى والتشريع. وحول البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة فإنها تتضمن أيضا تشكيل اللجان المؤقتة، ومشروع قانون بشأن الرياضة واقتراحاً بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف. يذكر أن الصباح أكد في 25 أكتوبر الجاري، "أنه سوف يستمر في عمله، ولن يستقيل أو يطلب إعفاءه من مهام منصبه الوزاري"، عقب انتهاء مناقشة الاستجواب الموجه إليه.