قال الشطي إنه تمت الموافقة على إنشاء حضانة أطفال في كل دائرة حكومية تعمل فيها 25 موظفة على الأقل. أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون الذي تقدم به لإنشاء حضانات أطفال في القطاع الحكومي، والاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الرومي، بشأن تعديل قانون المرافعات بمد فترة الطعن في التمييز بالقضايا المدنية والتجارية إلى 60 يوما. وقال الشطي، في تصريح صحافي، "إن اللجنة أحالت اقتراح إنشاء حضانات أطفال في القطاع الحكومي، إلى اللجنة المختصة بعد الموافقة عليه، ومن ثم إلى لجنة الأولويات، تمهيدا لعرضه على المجلس، مشيرا الى أن الاقتراح ينص على أن "تنشأ حضانة للأطفال في كل دائرة حكومية تعمل فيها 25 موظفة كويتية على الأقل، وذلك بهدف حماية الأطفال وللتسهيل على الموظفات". وبين أن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم الصادر بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية لتمديد فترة الطعن في التمييز من 30 يوما إلى 60 يوما، من شأنه تحقيق العدالة ومساواة فترة الطعن في القضايا المدنية والتجارية بالمدة المقررة للطعن في القضايا الجزائية.