سجلت إسبانيا نموا اقتصاديا قويا في الفصل الثالث من العام، خلال الفترة ما بين شهر يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2017. وهي الفترة التي سبقت بصورة مباشرة اندلاع أزمة كاتالونيا الحالية، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية الاثنين. وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث من العام، بحسب الأرقام الأولية للمعهد الوطني للإحصاءات. وهذه الأرقام تؤكد تواصل النمو الجيد وإن تراجع قليلا عن مستوى الربع الثاني الذي سجل خلاله 0.9 في المائة، ارتفاعا من مستوى 0.8 في المائة في الربع الأول من العام الحالي... وذلك يأتي مدفوعا بحقيقة أن الاقتصاد الإسباني شهد طلبات استهلاك قوية وازدهار قطاع السياحة وطلبات تصدير نشطة، خلال الشهور الماضية من عام 2017. غير أن البيانات لا تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية في إسبانيا منذ تنظيم الحكومة الكاتالونية استفتاء على الاستقلال حظرته مدريد، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويترقب كثير من المراقبين نتائج شهر أكتوبر ثم الربع الرابع من العام الحالي لتقييم آثار الأزمة على الاقتصاد الإسباني. وتتماشى أرقام النمو الفصلية مع التوقعات الحكومية. كما يتنبأ البنك المركزي والحكومة بنمو اقتصادي على أساس سنوي بنسبة 3.1 في المائة لهذا العام. وتبدو مدريد واثقة من بلوغ ذلك الهدف في 2017، رغم الأزمة الكاتالونية. وبالأمس، أكد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس أنه يتوقع إمكانية نمو اقتصاد بلاده بأكثر من 2.5 في المائة خلال مجمل العام الحالي، وذلك بعد أسابيع قليلة من مراجعة الإدارة الإسبانية لتوقعاتها للعام الحالي، مخفضة رؤيتها من مستوى 2.6 في المائة إلى 2.3 في المائة فقط على وقع اندلاع أزمة كاتالونيا. ومن جانبها، تتوقع الحكومة «تباطؤا طفيفا للطلبات المحلية، بنتيجة الأثر السلبي لأجواء الشكوك المحيطة بالوضع السياسي الحالي في كاتالونيا»، كما قال مسؤولون حكوميون في منتصف أكتوبر الحالي. وحذر عدد من المؤسسات مؤخرا، ومن بينها صندوق النقد الدولي، من أن الأزمة الكاتالونية، الأسوأ في إسبانيا منذ عقود، سيكون لها تداعيات سلبية، إذ إن الإقليم الانفصالي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي يمثل 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة الإسبانية... بل إن وكالة تصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز غلوبال» توقعت دخول كاتالونيا في انكماش. وغادرت نحو 1700 شركة إقليم كاتالونيا في أعقاب الاستفتاء، بينها مصرفا «كايشابنك» و«بنكو ساباديل»، وشركات أخرى مثل «غاز ناتورال» و«إبيرتيس». وأشار وزير الاقتصاد الإسباني دي غيندوس أمس إلى أنه يتوقع عودة الكثير من الشركات التي نقلت مقراتها الرئيسية خارج كاتالونيا خلال الأسابيع الماضية مجددا إلى الإقليم بعد هدوء الأوضاع. من جانبها قال وكالة الإحصاءات «إيني» إن التضخم في إسبانيا تراجع قليلا في أكتوبر إلى مستوى 1.7 في المائة، مقارنة بمعدل سابق بلغ 1.8 في المائة في سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة تراجع أسعار الوقود. وفي الأسواق، فتحت الأسهم الإسبانية مرتفعة 1.4 في المائة أمس الاثنين، مدعومة بمظاهرات في مطلع الأسبوع لتأييد وحدة إسبانيا، واستطلاع أظهر تقدم الأحزاب المعارضة لاستقلال كاتالونيا. وتحركت الأسهم الأوروبية عموما داخل نطاق ضيق. ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة عند الفتح، في حين صعد مؤشر «إيبكس» الإسباني بفضل صعود «كايشابنك» بنسبة 4.2 في المائة و«بنكو ساباديل» بنسبة 3.6 في المائة، كما صعد سهم بنك «بنكيا» المملوك للحكومة الإسبانية بنسبة 1.1 في المائة رغم إعلانه انخفاض صافي ربح الربع الثالث بنسبة عشرة في المائة. وفي لندن نزل سهم إتش إس بي سي 0.6 في المائة رغم الإعلان عن زيادة الأرباح الفصلية لخمسة أمثالها. كما نزل المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.2 في المائة في بداية أسبوع قد يشهد رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007. وعلى صعيد الدمج والاستحواذ، تراجع سهم نوفارتس السويسرية للصناعات الدوائية بنسبة 0.7 في المائة بعد أن عرضت شراء أدفانسد أكسيليريتور أبليكشنز الفرنسية مقابل 3.9 مليار دولار نقدا.