قدّمت الحكومة الكويتية، أمس، استقالتها إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، تحت وطأة ضغوطات مارستها المعارضة في مجلس الأمة (البرلمان)، أسفرت عن استجواب وزير في الحكومة، والتلويح بإجراءات مماثلة في بداية فصل تشريعي ينذر بعلاقات عاصفة بين السلطتين.وأصدر أمير الكويت، أمس، أمراً أميرياً بقبول استقالة الحكومة، وكلف رئيس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من الأمور.وتأتي استقالة الحكومة على خلفية استجواب تقدم به 10 نواب في مجلس الأمة، خلال الأسبوع الماضي، بطلب طرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وذلك في أعقاب الجلسة التي شهدت استجواب الوزير. كما هدد نواب آخرون بتقديم استجوابات لوزراء آخرين.وواجه الوزير اتهامات بالتقصير في مواجهة مشكلة البطالة، وتوظيف غير كويتيين في مراكز مهمة، بالرغم من وجود كفاءات كويتية. كما يواجه اتهامات بالتقاعس عن إيجاد رقابة صارمة على بعض أوجه الإنفاق في بعض الهيئات التابعة له، ما أدى، بحسب المستجوبين، إلى خسارة عشرات الملايين من الدولارات.ونفى الوزير الاتهامات الموجهة إليه، وأوضح أن نسبة البطالة قد انخفضت بشكل ملحوظ لتصل إلى 3.‏3 في المائة بسبب الجهود الحكومية.وقالت الحكومة بعد اجتماعها أمس، في بيان تلاه الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، إن الاستقالة جاءت انسجاماً مع خطاب أمير البلاد في افتتاح دور الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة.وقال إن الحكومة راعت في استقالتها ما تعرض له خطاب الأمير «من تحذير وتوجيه ونصح إزاء ما تشهده المنطقة من مخاطر وتهديدات، وما يعترض مسيرتنا الوطنية من تحديات جسيمة، وما أكد عليه (..) من ضرورة المبادرة للعمل من أجل تصويب مسار العمل البرلماني كاستحقاق وطني لا يحتمل التأجيل، وما يستوجبه كل ذلك من العمل الجاد لإحداث التغيير المنشود الذي يحقق الغايات الوطنية المأمولة».وأضاف: «بناء على ما تقدم فقد رفعت الحكومة كتاب استقالتها إلى الأمير».وتتسم العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الذي تسيطر عليه المعارضة، منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بقدر كبير من التوتر.وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أمس، إنه لن يدعو إلى أي جلسات مقبلة حتى تتشكل الحكومة الجديدة.وأضاف في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: «أبلغت قبل قليل رسمياً بتقديم الحكومة استقالتها وصدور الأمر الأميري بقبول هذه الاستقالة». وذكر أنه سيعلن «هذا الأمر في بداية جلسة الغد (اليوم) ومن ثم سيرفع الجلسة».- استقالات الحكومات الكويتية تحت مطرقة الاستجوابتأتي استقالة الحكومة الحالية تحت وطأة الاستجواب في مجلس الأمة، لتشكل صفحة جديدة من صفحات استقالات الحكومات الكويتية المتعاقبة بسبب قضايا الاستجواب في البرلمان، ومن بين أبرز تلك الاستقالات:29 يناير (كانون الثاني) 2001: استقالة الحكومة التي كان يترأسها الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد مرور يومين فقط على تقديم النائب حسين القلاف استجواباً إلى وزير العدل سعد الهاشل.4 مارس (آزار) 2007: استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، قبل يوم واحد من جلسة طرح الثقة التي آلت إليها جلسة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وأحمد الشحومي إلى وزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله.25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008: استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وذلك بعد تقديم النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله برغش طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء بصفته. وقد صدر أمر أميري بقبول الاستقالة في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2008.16 مارس (آذار) 2009: استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، بعد مرور أسبوعين تقريباً على ثلاثة طلبات لاستجوابات تقدم بها النواب فيصل المسلم، وجمعان الحربش، وناصر الصانع، وعبد العزيز الشايجي، ومحمد هايف إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته.وبعد مرور يومين فقط على قبول استقالة الحكومة صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً.31 مارس 2011: استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وذلك إثر تقديم أكثر من استجواب إلى وزراء الحكومة، إذ قدم النائبان عادل الصرعاوي، ومرزوق الغانم في 22 مارس 2011 استجواباً إلى وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، كما قدم النائب فيصل الدويسان بتاريخ 29 مارس 2011 استجواباً إلى وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله، في حين قدم النائب صالح عاشور بتاريخ 30 مارس 2011 استجواباً إلى وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح.28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011: استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تقديم النواب مسلم البراك وعبد الرحمن العنجري وفيصل المسلم استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته.وبعد مرور أيام قليلة على استقالة الحكومة، صدر أمر أميري بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً.