في حين يترقب الشارع الكويتي جلسة التصويت على طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الخميس المقبل، أعلن النائب صالح عاشور أنه سيقدم استقالته من مجلس الأمة «إذا أثبتت الصبيح صحة ما ادعته خلال مناقشة استجوابها عن تصرفي بشكل شخصي في قرض بمئة ألف دينار حصلت عليه جمعية الثقلين الاجتماعية». وأكد عاشور، في تصريح بالمجلس أمس، أن كتاب استقالته «موقع وجاهز للتقديم بانتظار إثبات الوزيرة أن الجمعية حصلت على القرض المذكور»، مطالباً في الوقت نفسه النواب بألا يقفوا موقف المتفرج تجاه هذا الموضوع، «وإذا كانت وزيرة في الحكومة تتهم نائباً بهذه الطريقة فكلكم معرضون غداً لمثل هذه الاتهامات». وأوضح أن الكل شاهد المحاولات التي تمت لاختصار محاور الاستجواب في موضوع «الثقلين»، مؤكداً أن «الهدف كان واضحاً، وهو إضفاء البعد الطائفي عليه». من جهته، أعلن النائب عمر الطبطبائي عزمه استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «في حال عدم إصلاحه أوضاع القطاع النفطي، باعتباره رئيساً للمجلس الأعلى للبترول». وقال الطبطبائي، في تصريح، إن «عدم التجديد لبعض القيادات النفطية لن يمر مرور الكرام، وإذا كان رئيس الوزراء يقبل بهذا الشيء فنحن لن نقبله»، معتبراً أن الوزير الرشيدي «لم يستطع الرد على محاور الاستجواب، ولم يقدم مستندات، لاسيما في قضية الوقود البيئي». وعن حقل برقان أكد الطبطبائي أنه «قلب الكويت النابض»، متسائلاً: «كيف تُفقَد منه معدات ويتم العثور عليها مصادفة بمنطقة جليب الشيوخ؟»، مشيراً إلى أن «خسائر مشروع إلما وغالية تعدت المليار دولار، وعلى رئيس الوزراء اتخاذ خطوات لمحاسبة المتسببين فيها». وأوضح أن هناك قضايا يجب معالجتها، مثل مصفاتي فيتنام وروتردام في هولندا، اللتين بلغت خسائرهما 800 مليون دولار، لافتاً إلى أن الحكومة عُرِض عليها تطوير الحقل بمليار دولار، لكنها رفضت وتم عرض المصفاة للبيع. وأشار إلى أن شركة روسية، يعمل فيها أحد الكويتيين الأكفاء، اشترت المصفاة، ثم «أجّرتها لشركة أرامكو السعودية بـ 200 مليون دولار»، مؤكداً أنه كان يفترض استفادة الكويت من هذا المشروع.