محرر الشؤون البرلمانية احتج نواب على إحالة الحكومة لثلاثة مشاريع بقوانين الى مجلس النواب بصفة الاستعجال؛ أحدها قانون «الضريبة الانتقائية». واعتبر النائب محمد الاحمد ان الإحالة غير دستورية حيث ان القانون يتضمن فرض ضريبة على المواطنين فهو ليس قانون اقتصادي بحت ليكون من حق الحكومة احالته بصفة الاستعجال. ورأى النائب احمد قراطة ان احالة هذه القوانين بصفة الاستعجال لا يعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتتفيذية. فيما قال النائب علي بوفرسن ان الوقت المتاح للنواب لدراسة القانون قصير جدا في حين انه يحتاج لوقت طويل ودراسة معمقة. واحال المجلس القوانين الثلاثة للجنة المالية لدراستها؛ وحسب الدستور امام النواب 15 يوم فقط للتصويت على تلك المشاريع.