احتج نواب على إحالة الحكومة لثلاثة مشاريع بقوانين إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، أحدها قانون «الضريبة الانتقائية».وعبّر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي عن احتجاجه حيال إحالة 3 مشاريع لمناقشتها في عشرة أيام فقط، وقال: «القوانين أحيلت للمجلس قبل إجازة نهاية الأسبوع مما يعني أن 4 أيام لم تستطع اللجنة الاستفادة منها، لاسيما وأنه يتوجب على هيئة المكتب إدراج القوانين في الجلسة للتصويت عليها».أما النائب أحمد قراطة فقد رأى ان إحالة هذه القوانين بصفة الاستعجال لا يعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتتفيذية، واستنكر قراطة إحالة الاتفاقية مع القوانين، مؤكداً ضرورة إحالة القوانين منفردة».وفي نفس السياق، اعتبر النائب محمد الاحمد ان الإحالة غير دستورية، وذلك لأن القانون يتضمن فرض ضريبة على المواطنين، فهو ليس قانون اقتصادي بحت ليكون من حق الحكومة إحالته بصفة الاستعجال.وخالفهم في الرأي النائب محمد ميلاد، موضحاً أن القوانين تتعلق بأمور اقتصادية، وأنه يجوز للحكومة إحالتها بصفة الاستعجال، وأكد ميلاد أن إحالة قوانين اقتصادية للمجلس بصفة الاستعجال لا يعد أمراً جديداً، حيث إن المجلس مرر 4 مشاريع بصفة الاستعجال في وقت سابق. وكانت الحكومة قد أحالت ثلاثة قوانين للمجلس؛ اثنان منها حول الضريبة الانتقائية، والثالث حول تعديل قانون الشركات التجارية. ويلزم المجلس بحسب الدستور بإقرارها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.وبحسب الدستور فإنه أمام النواب 15 يومًا فقط للتصويت على المشاريع منذ تاريخ إحالتها.