حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية الخليجية قد يضعف النمو في دول مجلس التعاون الست، رغم تأكيده أن الأثار الاقتصادية للخلاف بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، لا تزال محدودة. وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى" إن استمرار الأزمة "قد يضعف توقعات النمو على المدى المتوسط، ليس فقط في قطر، بل أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى"، مشيرا إلى أن الخلاف بين الطرفين تسبب بضغوط مالية على الدوحة اضطرتها للاستعانة بصندوقها السيادي. اقرأ على موقع الحرة: قطر.. تراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين وكانت البحرين والسعودية والإمارات ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة. وفرضت الدول الأربع عقوبات اقتصادية على قطر بينها اغلاق الحدود البرية مع السعودية ومنع طائراتها من استخدام مجالاتها الجوية. وتقدمت بمجموعة مطالب لرفع هذه العقوبات بينها اغلاق قناة الجزيرة، إلا أن قطر رفضت في أكثر من مناسبة تنفيذ المطالب ودعت إلى الحوار.