في بلدك، هل أنت راض عن الديموقراطية؟ وبشأن نظام الحكم، هل تؤيد الديموقراطية النيابية أم المباشرة؟ أم أنك تميل إلى حكم القائد القوي أو العسكري؟ وبينهما خيار آخر، حكم الخبراء. سؤال طرحه مركز "بيو" في استطلاع لآراء مواطنين من 38 دولة حول العالم، بينها ثلاث عربية، للوصول إلى استنتاجات حول مستقبل الديموقراطية في العالم. نتائج الاستطلاع أظهرت أن حوالي نصف المستجيبين يفضلون الديموقراطية النيابية، لكن بعضهم، وبدرجات متفاوتة، فضل أنظمة سياسية غير ديموقراطية. ومن بين الدول الـ 38، أعلى تأييد للديموقراطية النيابية وبنسبة 92 في المئة كان في السويد، حسب الاستطلاع، بينما كان أعلى تأييد للحكم العسكري وبنسبة 70 في المئة في فيتنام. إقرا على موقع الحرة.. علمانية الدولة شرط مدنيتها عربيا شمل الاستطلاع الأردن ولبنان وتونس: الأردن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي، يقوم على سلطات ثلاث، تنفيذية تمثلها حكومة يعين رئيسها الملك، وتشريعية يمثلها مجلسا النواب والأعيان، وقضائية. الأردنيون وحسب الاستطلاع يؤيد 61 في المئة منهم الديموقراطية النيابية. ورفض 73 في المئة منهم الحكم العسكري. وعبر 41 بالمئة من الأردنيين عن دعمهم لفكرة الديموقراطية المباشرة، بمعنى أن يصوت المواطنون مباشرة على القوانين والقرارات الكبرى على المستوى الوطني، لكن بالمقابل، رفض 55 في المئة هذه الفكرة. ويؤيد 39 في المئة من الأردنيين أن يتولى خبراء إدارة شؤون بلادهم. وكشفت الدراسة أن 38 بالمئة من الأردنيين راضون عن الديموقراطية في بلادهم، و48 في المئة واثقون بأن حكومتهم تقوم بما هو في صالح المملكة. لبنان لبنان بلد محكوم بنظام جمهوري ديمقراطي توافقي، بحيث توزع المناصب الأساسية بنسب محددة بين أعلام الطوائف المختلفة في هذا البلد الذي يعاني منذ سنوات طويلة من غياب الاستقرار السياسي، وكان قد شهد حربا أهلية طاحنة. ثمانية بالمئة فقط من اللبنانيين راضون عن الديموقراطية في بلادهم. وفي البلد الذي ظل من دون رئيس لأكثر من عامين (2014 و2016)، أبدى 15 في المئة فقط من اللبنانيين ثقتهم بأن الحكومة تقوم بما هو في الصالح اللبناني. وأيد 85 بالمئة من اللبنانيين المشاركين في الاستطلاع نظام الحكم النيابي، و83 بالمئة منهم أيدوا الديموقراطية المباشرة، فيما رفض 84 فكرة حكم الزعيم القوي، 73 في المئة رفضوا الحكم العسكري للبلد. لكن الملفت أن 70 في المئة من اللبنانيين يؤيدون فكرة أن يتولى الخبراء إدارة شؤون بلادهم. تونس خضعت تونس لنظام حكم جمهوري، لكن المواطنين عانوا من سنوات حكم وصفوه بـ"الاستبدادي"، فخرجوا في احتجاجات أواخر 2010 فتغير النظام الحاكم، وأنتجت الثورة دستورا جديدا غير من طبيعة الصلاحيات الممنوحة لركائز الحكم في البلد. وفق استطلاع مركز بيو، فإن 53 بالمئة من التونسيين يؤيدون الديموقراطية النيابية، و42 في المئة منهم يؤيدون الحكم العسكري، أما حكم الزعيم القوي والديموقراطية المباشرة فأيدهما 33 في المئة. فيما يفضل 36 في المئة أن يدير الخبراء شؤون البلد. 36 في المئة من التونسيين راضون عن الديموقراطية في البلاد. و29 في المئة واثقون بأن حكومتهم تقوم بما هو في صالح البلد. ووضع الاستطلاع أمام المستجيبين خمسة خيارات لأنظمة الحكم تضمنت الديموقراطية النيابية التي ينتخب فيها الشعب ممثليه في البرلمان الذين يقرون القوانين والقرارات المصيرية التي تخص البلد. والديموقراطية المباشرة حيث يصوت الشعب مباشرة على القرارات والقوانين الهامة. وحكم الخبراء حيث يتولى هؤلاء إدارة شؤون البلاد اعتمادا على خبراتهم ويطلق عليهم في أحيان كثيرة لقب (تكنوقراط). وحكم القائد القوي الذي يتحكم بالسلطة ويتخذ القرارات المهمة في البلد. والحكم العسكري حيث يكون للجيش الدور الأبرز في وصول الحاكم إلى السلطة. المصدر: مركز بيو/ موقع الحرة