إيمان عطية ورزان عدنان| أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن دولة الكويت سجلت تحسناً إيجابياً في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018» الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2017، وشهدت ارتفاعاً في رصيدها وفق «مقياس القرب من الأداء الأفضل» وذلك كنتيجة مباشرة لتفعيل الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين) الذي أعد بدعم فني مع البنك الدولي وأقره مجلس الوزراء، الأمر الذي يتصل بالجهود التي تتولاها الهيئة من خلال رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت، بموجب اختصاصاتها القانونية وتكليفها وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2013، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص المعنية. وأوضحت الهيئة أن ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يستند إلى عشرة مكونات فرعية معنية بالأوجه المختلفة لأنشطة الأعمال، قد تحسن بمعدل 6 مراكز لتصبح في الترتيب الـ96 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر، مقارنة مع الترتيب 102 في تقرير عام 2017، حيث جاءت في الترتيب الثامن عربياً. وحافظت دولة الكويت على تصدرها في الترتيب السادس عالمياً على مستوى المكون الفرعي الخاص بدفع الضرائب. وفي سياق متصل سجلت الكويت ارتفاعاً بنسبة %1.52 في رصيدها في «مقياس القرب من الأداء الأفضل» إلى %61.23 في تقرير 2018 وذلك من %59.71 (معدل) في تقرير 2017. ويأتي ذلك على خلفية احتساب مجموعة من الاصلاحات التي تمت خلال الفترة التي غطاها تقرير الأعمال 2018 والممتدة من 2 يونيو 2016 إلى أول يونيو 2017. فعلى صعيد المكون الفرعي لبدء الأعمال (النشاط التجاري) فقد تقلص عدد الإجراءات من 12 إلى 9 وانخفض عدد الأيام من 61 إلى 38 يوماً وكذلك انخفضت كلفة بدء الأعمال من %2.8 إلى %1.7 (من معدل دخل الفرد) وكلفة الحد الأدنى لرأس المال من 10.2% إلى 8.5% (من معدل دخل الفرد)، ما رفع رصيد الكويت في مقياس «القرب من الأداء الأفضل» في مكون بدء الأعمال (النشاط التجاري) بصورة ملحوظة بلغت %10.44 من %66.77 إلى 77.21.% كما أخذ بالاعتبار الأثر الإيجابي لتفعيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2016/161 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2016/280 بشأن إنشاء النافذة الواحدة الوطنية وبتواجد رسمي فيها لكل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق النسخة الإلكترونية منها على شبكة الإنترنت (مركز الكويت للأعمال) لتعميم الاستخدامات الإلكترونية «أون لاين» في المعاملات، ما نتج عنه تسريع في إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات. كما نوه التقرير بالإصلاحات التي نتجت عن مجموعة الإجراءات التي اتخذت في كل من وزارة العدل وبلدية الكويت ضمن المكون الفرعي لتسجيل الملكية، لا سيما في مجال زيادة شفافية الإجراءات الإدارية الخاصة بالأراضي، ما أدى إلى اختصار عدد الأيام المطلوبة لتسجيل الملكية بحوالي النصف من 70 إلى 35 يوماً. واختتمت الهيئة تصريحها بالإشادة بالجهود البناءة التي بذلتها الجهات الحكومية من أعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت ومن خارجها ومشاركتها الفاعلة في مختلف الأنشطة التي دعت لها الهيئة، وفي هذا الإطار، بينت الهيئة أن طريق الاصلاح لتحسين بيئة الأعمال مازال طويلاً ويتطلب تعاوناً متواصلاً بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لإتمام أولويات الاجراءات المعتمدة في الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين) للمديين القصير والمتوسط، التي غطت في مرحلتها الأولى ستة مكونات من اصل عشرة مكونات لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (بدء الأعمال، استخراج تراخيص البناء، تسجيل الملكية، التجارة عبر الحدود، تسوية حالات الإعسار، الحصول على الكهرباء)، على أن تستكمل المكونات الفرعية المتبقية في المرحلة الثانية (إنفاذ العقود، حماية المستثمرين الأقلية، الحصول على الائتمان، دفع الضرائب) بحلول نهاية العام الجاري وبدعم فني متواصل من البنك الدولي. وتأمل الهيئة أن يعزز إطلاق «بوابة تحسين» الجهود المبذولة في هذا الإطار، بحيث تصبح منصة تفاعلية لتوثيق كل القوانين والقرارات والإجراءات المتخذة وتعميمها للجمهور وإتاحة المجال لمتابعة سير تقدم تنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال «برنامج تحسين» مع بيان نسب الإنجاز بشفافية، مما يؤكد مدى جدية التعامل مع هذا الموضوع ووضعه في صميم أولويات سياسة الدولة الإصلاحية أسوة بالتجارب الناجحة التي تبنت مثل هذا التوجه على مستوى العالم. ويقيس التقرير الاقتصادات بناء على 10 مجالات من حياة الأعمال التجارية، وتتضمن:‍ بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. 6 مؤشرات فرعية في هذا الصدد، جاء ترتيب الكويت في المرتبة 149 على العالم في مؤشر بدء النشاء التجاري، والمرتبة 129 عالميا استخراج تراخيص البناء، و97 في الحصول على الكهرباء و70 في تسجيل الملكية، و133 في الحصول على الائتمان، و81 في حماية صغار المستثمرين، والمرتبة 6 في دفع الضرائب، و154 في التجارة عبر الحدود، و73 في إنفاذ العقود، و110 في تسوية حالات الإعسار. ومن أبرز المجالات التي أحرزت الكويت فيها تقدما هي: – بدء نشاط تجاري إذ سهَّلت الكويت عملية تأسيس شركة، وبدء نشاط تجاري، من خلال إنشاء النافذة الواحدة وتحسين عملية التسجيل على الانترنت. – تسجيل الملكية سهَّلت الكويت عملية تسجيل الملكية، من خلال تقليص عدد الأيام المطلوبة  لتسجيل العقار وتحسين الشفافية في نظام إدارة الأراضي وزيادة الكفاءة الإدارية. وفي هذا الصدد، بلغ عدد الإجراءات المطلوبة 9.5 في الكويت، في حين يتطلب الانتهاء من الإجراءات المطلوبة 38.5 يوماً. وتبلغ التكلفة (كنسبة مئوية من دخل الفرد) 1.7 وبحد أدنى لرأس المال (كنسبة إلى دخل الفرد) عند 8.5. وفي ما يتعلّق باستخراج تراخيص البناء، فقد حصلت الكويت على المركز الــ129 وسجلت نسبة 62.20 في مقياس المسافة من الحد الأعلى للأداء (صفر ـــ 100) وبلغ عدد الأيام اللازمة لاستخراج تراخيص البناء 236 يوماً، في حين يبلغ عدد الإجراءات المطلوبة 23. أما التكلفة (نسبة إلى قيمة المستودع)، فبلغت 1.1 وحصلت في مؤشر مراقبة جودة البناء (صفر ــــ 15) على 13. وحقّقت الكويت المركز الـــ97، في ما يخص الحصول على الكهرباء، في حين سجلت 69.60 في مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء، ويبلغ عدد الإجراءات المطلوبة 7 إجراءات و85 يوماً للحصول على الكهرباء، وسجلت في مؤشر التكلفة 64.2، وحقّقت 6 في موثوقية الإمدادات، وشفافية التعرفة. أما على صعيد تسجيل الملكية، فقد حصلت الكويت على المركز الــ70 وسجلت 67.55 في مقياس المسافة من الحد الأعلى للأداء، وبلغ عدد الإجراءات المطلوبة 9 و35 يوماً للحصول على الكهرباء، في حين بلغت التكلفة 0.5 وسجلت في مؤشر كفاءة إدارة الأراضي 17 (صفر ــــ 30). إخفاقات أما على صعيد الإخفاقات، فقال التقرير: إن الكويت جعلت ممارسة أنشطة الأعمال أصعب من خلال زيادة الوقت المطلوب لتسجيل النشاط عبر الطلب من الشركات تقديم المستندات الأصلية عبر الإنترنت والحضور شخصياً. وأضاف ان الكويت جعلت ممارسة أنشطة الأعمال أكثر صعوبة أيضاً، من خلال زيادة رسوم الترخيص التجاري، وزيادة متطلبات الحد الأدنى من رأس المال. خليجياً، جاء ترتيب الكويت أخيراً والثامنة عربياً، في حين احتلت الإمارات المرتبة الأولى على صعيد المنطقة والمركز الــ21 عالمياً، تلتها البحرين بفارق كبير؛ إذ احتلت المركز الــ66 عالمياً. عالمياً، حلت نيوزيلندا في المركز الأول كأفضل دولة لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، تلتها سنغافورة، ثم الدنمارك، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وأميركا، وبريطانيا، ثم النرويج، وجورجيا، والسويد.